قضى القانون الجديد لمجلس النواب على فكرة "الوزير- النائب "، محرما الجمع بين مهمتي التشريع والتنفيذ، ومحددا شروطا أولها تفرغ أعضاء البرلمان كلية مع وجوب تقديم أصحاب المناصب السلطوية لاستقالتهم من تلك الوظائف.

واتفق سياسيون وخبراء قانون على أهمية تفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، حسبما نص قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 المواد 101 و103، واعتبروا أن ما حدده القانون مؤشر ديمقراطي يقضي على خلط الأوراق الذي كان متبعا في أنظمة سابقة.

ضروري لضبط سلطان التشريع

أوضح عضو الهيئة العليا والمحامي بالنقض عصام شيحة، أن القانون نهى عن الجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، معتبرا أن التطور الديمقراطي الذي تشهده مصر، لغى الخلط السابق بين السلطتين، مؤكدا وجود رغبة لدى المشرع في الفصل بحيث تتمكن السلطة التشريعية من ضبط سلطانها في مراقبة السلطة التنفيذية.

ونبه "شيحة" في تصريحات لـ"دوت مصر" إلى أنه لأول مرة سيحدث أن يتم جمع حزب حصل على الأغلبية بين وجود نواب ووزراء، ولذلك وجب على الوزير الذي يرغب في الترشح في الانتخابات أن يستقيل من وظيفته التنفيذية، واعتبر أن الجمع بين الوزارة وعضوية البرلمان باطل دستوريا. 

 وأوضح أن المعمول به في دول العالم الديمقراطية أن يترشح الوزير عن حزب سياسي ثم يختار الحزب الحاكم باختيار حاملي الحقائب الوزارية، وألمح إلى أن النظام المصري في السابق لم يكن برلمانيا خالصا أو رئاسيا صرفا، ومن ثم لم يعمل بقاعدة منع ترشح الوزراء، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى غياب قيم المحاسبة.

إما وزير.. وإما نائب

اعتبر أستاذ القانون الدستوري الدكتور هشام فهمي أن مواد الدستور 101 و102 حددت شروط الترشح على النحو المبين في قانون مجلس النواب، مضيفا أن المواد 8 و11 وضعت أحكام خاصة لترشيح بعض الفئات التي تتمتع بمناصب سلطوية، في الانتخابات البرلمانية.

واستنكر فهمي في تصريحات لــ"دوت مصر" ما كان يحدث مسبقا من الجمع بين وظيفتي التشريع والرقابة، مؤكدا أن المنع كان يجب أن يكون دستوريا وقانونيا، نافيا أن يكون ذلك إخلال لمبدأ تكافؤ الفرص، مردفا يستقيل الوزير ثم يترشح..إما نائب وإما وزير.

وأوضح أن عضوية مجلس النواب بموجب الدستور تتطلب الشفافية، وتقوم بوظيفة التشريع والرقابة على أداء الحكومة، وفى حال فوز الوزراء بالعضوية لن يتأتى له ممارسة مهام منصبه فيما يخص الرقابة.

وجاهة قانونية ودستورية

اعتبر النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المستشار يحيي قدري، أن منع الخلط من الناحية القانونية والدستورية له وجاهته، موضحا أن الوظيفة البرلمانية لها وضعين التشريع والرقابة على أعمال الإدارة.

وذكر في تصريحات لــ"دوت مصر"  أنه البديهي أن يتم الفصل الكامل بين وظيفة الوزير وبين العضوية النيابية، مشيرا إلى أن الظاهرة كانت منتشرة حينما كان الخلط قائم بين الوزارة والمجلس والدولة تعمل في اتجاه واحد لا اختلاف فيه.

وكان قانون مجلس النواب قد منع في مواده 101 و102 و103، الجمع بين وظيفة تنفيذي وأخرى تشريعية كعضوية مجلس النواب، كما منع النائب البرلماني من الحصول على تقارير الكفاية السنوية من عمله طوال مدة عضويته بالبرلمان، وكان عدد من الوزراء قد أعلنو نيتهم الترشح للانتخابات في مقدمتهم وزير الشباب خالد عبد العزيز ووزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور.