<p>قال وزير الزراعة، الدكتور عادل البلتاجي، إنه تم منح المخالفين في الطرق الصحراوية مهلة أخيرة لنهاية الشهر الجاري، لتقنين أوضاعهم، مشددًا على تطبيق الإجراءات القانونية بحقهم فور انتهاء المهلة.</p><p>وأشار البلتاجي في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر"، اليوم الإثنين، إلى أن الدولة لن تتنازل عن حقوقها في أراضيها، خاصة أن المستثمرين خالفوا العقود التي تم إبرامها مع الدولة، وقاموا بتحويل أراضي الاستصلاح الزراعي إلى منتجعات سياحية دون أن يسددوا مستحقات الدولة مقابل تقنين هذه المخالفات.</p><p>أضاف أنه تم حصر مخالفات طرق (القاهرة - الإسكندرية الصحراوي)، و(الإسماعيلية - السويس الصحراوي)، وتدقيق مخالفات المستثمرين في هذه المناطق، طبقًا للقواعد التي اعتمدها مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية، بمشاركة 8 وزراء، مشيرًا إلى أنه لا تهاون في تحصيل مستحقات الدولة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، بعد انتهاء المهلة المقررة، لأنها تعد فرصة أخيرة لتقنين أوضاع المخالفين، ومن حق الدولة اتخاذ إجراءات تصعيدية للحصول على مستحقاتها، ومنها الحجز الإداري على الشركات المخالفة.</p><p>وطبقًا لتقديرات وزارة الزراعة، تصل مستحقات الدولة مقابل تقنين أوضاع المخالفين بالطرق الصحراوية، لأكثر من 80 مليار جنيه، إضافة إلى مخالفات التعديات على أراضي الدولة في عدد من المناطق بالصحراء الغربية والمشروعات لأكثر من 70 مليار جنيه.</p><p>وطبقًا للحصر الذي اعتمدته وزارة الزراعة حول مخالفات تقنين أوضاع اليد، والذي أوضح أن مساحات الأراضي المخالفة تصل إلى أكثر من 2.8 مليون فدان، إضافة إلى تورط 650 شركة في مخالفات الاستيلاء على أراضي الدولة في 30 منطقة، بمختلف المناطق الصحراوية، دون إثبات الجدية في أعمال الاستصلاح أو سداد مستحقات الدولة مقابل تقنين الأوضاع.</p>