تلقت وزارة التربية والتعليم، شكاوى من أولياء أمور طلاب مدرسة غرياني الخاصة للغات التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، من زيادة المصروفات، وقيام الممثل القانوني للمدرسة بتحصيل المصروفات الدراسية بالمخالفة للقواعد المنظمة.

وصرح المشرف على قطاع التعليم العام محمد سعد، في بيان، الأحد، بأن وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر، أمر بتشكيل لجنة فنية من أعضاء الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري، والإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي لدراسة الموضوع، أسفرت أعمال اللجنة بأن الزيادة بالمصروفات الدراسية غير قانونية، فتم استصدار نشرة مصروفات من الإدارة التعليمية بعد استبعاد الزيادات غير القانونية وطبقًا للقرار الوزاري رقم (290) لسنة 2014 بشأن حدود زيادة المصروفات.

وتم إنذار الممثل القانوني للمدرسة للالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة، ورد ما تم تحصيله بالزيادة من أولياء أمور الطلاب. وصدرت تعليمات الوزير بإعلان بيان المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة على الموقع الإلكتروني للوزارة، وإتاحته لأولياء الأمور.

وتبين للجنة انتهاء مدة عقد إيجار المدرسة قبل بداية العام الدراسي الحالي 2014/2015، وقيام السيدة مالكة المدرسة بتوجيه إنذار رسمي للمذكور لتسليم المدرسة. وتم تغيير الممثل القانوني للمدرسة لتصبح مالكة المدرسة هي الممثل القانوني للمدرسة. وأخذ تعهد على الممثل القانوني الجديد للالتزام بتنفيذ القرارات الوزارية وتعليمات الوزارة بشأن إدارة المدرسة.

وأكدت الوزارة، في بيان، على اهتمامها بانتظام واستقرار العملية التعليمية بالمدارس الخاصة وعدم تهاونها في محاسبة كل من يقوم بمخالفة التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للعمل، كما أن الوزارة تُثمن دور أصحاب المدارس الخاصة الملتزمين بالقواعد والقرارات الوزارية المنظمة للعمل بالمدارس الخاصة.