حصل "دوت مصر" على نسخة كاملة من تقرير هيئة مفوضي الدولة، الذي أصدره نائب رئيس مجلس الدولة المستشار عمر حماد، وأوصى المحكمة الإدارية العليا، بإصدار حكم قضائي، باعتبار محاكم مجلس الدولة مختصة بالفصل في القرارات بقوانين، الصادرة من رئيس الجمهورية، باعتبار أنها في حقيقتها قرارات إدارية، تخضع لرقابة القضاء، ويجوز إلغاؤها.

وأشار التقرير إلى أن، "رئيس الجمهورية عندما يمارس سلطة التشريع استنادا لنص المادة 156 من الدستور، يمارسها بوصفه سلطة تنفيذية تابعة للبرلمان، يتعين عليه أن يحصل على موافقته على ما اتخذ من إجراءات، ? يباشرها بوصفه ممثلا للشعب، يسهر على تأكيد سيادته واحترام دستوره، الأمر الذي يجعل من القرارات بقوانين، التي تصدر وفقا لتلك المادة، قرارات إدارية، مما ينعقد ا?ختصاص بنظرها إلى محاكم مجلس الدولة".