قال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، المهندس حسين صبور، إن أزمة الطاقة الحالية في مصر ربما تؤدي إلى إحجام المستثمرين المتوقع مشاركتهم في القمة الاقتصادية المقرر عقدها مارس المقبل، عن ضخ استثماراتهم، إذا لم يكن هناك خطط واضحة لتوفير الكهرباء.

وفي حين تواجه مصر أزمة كبيرة في توفير الطاقة الكهربائية بسبب عجز إمدادات الغاز التي تشغل محطات الكهرباء، إذ تبلغ الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك حوالي 1000 طن سنويا.

أضاف صبور اليوم الأحد، خلال المؤتمر التحضيري لمؤتمر "مؤتمر مستقبل الطاقة في مصر رؤى وحلول عاجلة"، المقرر إقامته بالقاهرة الشهر الجاري: "خدعونا فقالوا إن مصر تعوم على بحيرة من الغاز الطبيعي، وصدرنا الغاز لإسرائيل وأسبانيا، ونحن نستورد الغاز، لأن إنتاج محطاتنا النظري أكبر بكثير من إنتاج محطاتنا الفعلي".

وأوضح صبور، أن تراجع أسعار الكهرباء نتيجة الدعم الحكومي، هي نفسها التي تصرف نظر المواطنين عن تطبيق أي حلول لترشيد الطاقة، في حين أن شعوب المجاورة إسرائيل والأردن، تستخدم السخانات الشمسية.

وشدد صبور على ضرورة سن تشريعات حكومية للاستثمار في الطاقة، وتعديل التشريعات الحالية، بما يحقق مصلحة الدولة، منتقدا التشريعات الحكومية التي تسمح للمستثمرين بإقامة مشروعات في مجال الطاقة، وبيعها مجددا للدولة.

وأعلن صبور عن تعاون الجمعية مع مؤسسة الأهرام لإقامة مؤتمر للطاقة فبراير الجاري يناقش قضايا الطاقة "دون خجل" بحسب تعبيره.