وجه حزب المؤتمر الوطني "الحاكم" بالسودان، مساء اليوم السبت، تحذيرا شديد اللهجة لقوى المعارضة التي تعتزم مناهضة الانتخابات، وتخطط لما أسماه "المشروع الفوضوي" لجر البلاد للانقسام.

وشدد الحزب الحاكم على أن أي فعل مناهض لأي إجراءات دستورية يعد مخالفا للقانون. وقال الأمين السياسي للحزب حامد ممتاز في بيان صحفي، إن "ما تنوي المعارضة فعله من مشروع مقاطعة للانتخابات هو مواصلة لمشروع فشلها"، مشيرا إلى أن المعارضة قدمت العشرات من التجارب، لكنها لم تجد حتى من يستمع لطرحها.

وقال ممتاز، إن الشعب السوداني يعد نفسه لممارسة حقوقه الدستورية وإتمام العملية الانتخابية ترسيخا لمفاهيم التداول السلمي للسلطة وتعميق النهج الديمقراطي.

وشدد القيادي الحزبي، على أن الطريق الأوحد لحكم البلاد هو المنافسة الحرة والاحتكام إلى الشعب، محذرا من أن أي فعل مناهض لأي إجراءات دستورية يعد مخالفا للقانون، ويخرج عن سياق الممارسة السياسية الراشدة، ويدلل على عجز المعارضة وعزلتها وفقدانها البوصلة السياسية.

وقال ممتاز، إن المعارضة تعاني من صراعات داخلية، وتفتقر إلى النهج السليم، مما حدا بها التخطيط لصناعة هذا المشروع الفوضوي لجر البلاد إلى الانقسام.

تجدر الإشارة، إلى أحزاب المعارضة السودانية أعلنت عن عزمها مناهضة الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالبلاد المقرر إجراؤها في 13 أبريل/ نيسان المقبل، من خلال إقامة انتخابات "موازية" لها يوم الأربعاء المقبل بمقر حزب الأمة القومي "المعارض" بأم درمان.