نظمت مصلحة الضرائب العقارية بأسوان، اليوم السبت، مؤتمرا لشرح وتفسير القانون 196 لسنة 2008، الخاص بالضريبة على العقارات المبنية، بحضور المهندس محمد مصطفى، السكرتير العام للمحافظة، وسامية حسين، رئيس المصلحة، وأسامة عبد الرحمن، رئيس منطقة أسوان للضرائب العقارية، ولفيف من قيادات المصلحة.

وقال محمد مصطفى، إن عقد هذا المؤتمر يأتي في إطار التعريف بقانون الضرائب العقارية، بعد إصدار رئيس الجمهورية تعديلات ببعض أحكامه في أغسطس الماضي، ضمن جهود الدولة لإحداث سياسات جادة للإصلاح الاقتصادي، بما يتواكب مع ما تشهده مصر حاليا من تعديلات تشريعية، تهدف لتحقيق خطوات سريعة للنهوض الاقتصادي والاستثماري.

وأضاف مصطفى، أنه سيحقق العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل، من خلال خلق إيرادات ثابتة، تساهم بشكل مباشر لتمويل المشروعات التنموية في كافة القطاعات، حيث سيتم توجيه 50 % من حصيلة الضريبة العقارية لمشروعات تطوير العشوائيات، بجانب الإنفاق على تطوير التعليم، والصحة، والتأمينات، والخدمات الأخرى.

وأشار إلى أن هذا القانون لا يمثل أي أعباء أو مساس بالفقراء ومحدودي الدخل، حيث أن ملاك الوحدات العقارية هم فقط المعنيون بسداد الضريبة وليس المستأجرين.

وأوضح أن التعديلات تعتبر رسالة طمأنة لأصحاب الدخول البسيطة، بعدم تحملهم لأي أعباء ضريبية في ظل القانون الجديد، والذى يهدف أيضا لوضع معايير محددة لتقييم المنشآت الصناعية، والسياحية، والبترولية، والمطارات، والموانئ، والمناجم والمحاجر، وما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة، بغرض تحديد وعاء الضريبة لها، بشكل مناسب يتماشى مع سعي الحكومة لتشجيع المشروعات الاستثمارية، من خلال خلق مناخ آمن ومستقر، يحافظ على استثماراتهم من أي تقلبات في المستقبل.

من جانبها، قالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية بأسوان، إن صدور القانون 196 لسنة 2008، جاء بهدف توحيد الضريبة بسعر موحد، وتوحيد كافة القوانين السابقة الصادرة في شأن الضريبة على العقارات المبنية، لتكون ممثلة في قانون واحد، مما يساهم بشكل مباشر في حصر الثروة العقارية الموجودة بكافة محافظات الجمهورية، لبناء قاعدة بيانات تعمل على تحقيق الاستفادة المطلوبة.

وأضافت أن الاستفادة تتمثل في مبدأ العدالة في التوزيع للممتلكات، بحيث يستفيد المواطن من ذكر عدد الوحدات السكنية والعقارات، التي يمتلكها حتى يتمتع بالإعفاء عن السكن الخاص، والعقار هو البيت الذي يحتوي على أكثر من وحدة سكنية، ومن لديهم أكثر من وحدة في أكثر من مكان، عليهم أن يختاروا الأعلى قيمة منهم للتمتع بالإعفاء المذكور، والوحدات بالريف متدنية السعر، وتم حصرها بأسعار أقل، خاصة أنها تقدر بنصف قيمتها، بعد استبعاد مصاريف الصيانة بواقع 30 %.

وأوضحت أن آخر حصر، تم منذ شهرين، توصل إلى أن إجمالي عدد الوحدات وصل إلى 22 مليون وحدة، ما بين سكنى وغير سكنى، يتم إخطارها تدريجيا بما يستحق من ضرائب، بحيث ترسل الإخطارات فقط على المكلف بأداء الضريبة العقارية، لافتة إلى أن ما يتعلق بالمنشآت ذات الطبيعة الخاصة يتمثل في 6 جهات، وقد تم الاتفاق مع المصانع، حيث تم حصرها على مستوى الجمهورية، بحيث يتم استحقاق الضريبة على هذه المصانع من أول يوليو 2013، وجار الاتفاق مع باقي الجهات الأخرى.

وأشارت إلى أن تحصيل الضريبة على الوحدات السكنية وغير السكنية، يتم من خلال لجنة مشكلة من 3 أشخاص، أحدهم ممثل عن الضرائب العقارية، ويعتبر رئيس اللجنة، والآخران يتم اختيارهم بناءً على موافقة محافظ الإقليم، حيث يتم تقدير كافة الوحدات بمعرفتهم، ويتم إخطار المواطن من خلال منطقة الضرائب بالمحافظة.

وفي نهاية المؤتمر، كرم السكرتير العام ورئيس مصلحة الضرائب، مأموري الضرائب العقارية بأسوان، وعددا من العاملين بالمنطقة، تقديرا لجهودهم المتميزة في النهوض بمنظومة العمل خلال الفترة الماضية.