شهدت مستشفى الشيخ زايد آل نهيان بمنطقة الدويقة، اليوم السبت، إقبالا من مرشحي البرلمان، لتوقيع الكشف الطبي حتى يتسنى لهم الترشح لمجلس النواب والتأكد من السلامة العقلية والجسدية.

9 آلاف جنيه

حددت وزارة الصحة والسكان، قيمة التسجيل لتوقيع الكشف بتسعة آلاف جنيه، ثلاثة آلاف يتم دفعهم بمقر المجالس الطبية وستة آلاف يتم دفعهم للمستشفى التي توقع الكشف وهما مستشفى هرمل بدار السلام ومستشفى الشيخ زايد بالدويقة.

4 لجان طبية

ووفقاً للمرشحين، فإنه تم إخطارهم بالمرور علي 4 لجان طبية للكشف وهما لجنة الباطنة العامة وتتضمن أمراض الكلى والكبد، ولجنة الجراحة العامة وتتضمن جراحة الأوعية الدموية، ولجنة لأمراض العيون، ولجنة رابعة للأمراض العصبية والنفسية.

تضارب القرارات

وأوضح لـ"دوت مصر" من أمام مستشفى الشيخ زايد آل نهيان، أن هناك تضارب في التصريحات الخاصة بالبدء في توقيع الكشف الطبي، فبعد أن تم إخطارهم ببدء الكشف، فوجئوا بعد دخول المستشفى بعدم بدء تسجيل المرشحين، وأكد لهم العاملون أن اليوم هو بداية توقيع الكشف على المرشحين المعاقين وليس الأصحاء.

وأبدى عدد من المرشحين مع اختلاف دوائرهم الانتخابية اعتراضهم من أن يتم وضع قيمة للكشف تسعة آلاف جنيه وهي القيمة التي تماثل الكشف الطبي لمرشحي الرئاسة وفقاً لأقوالهم.

بينما اتفق بعض المرشحين مع قرار اللجنة العليا للانتخابات بتوقيع كشف طبي لكل من يقدم أوراقه للترشح بالبرلمان القادم واصفين البرلمان القادم بأنه سيكون للأصحاء من الناحية الطبية والقانونية لوصفهم الكشف الطبي بأنه "مفيهوش خيار وفقوس".

المعاقون أولا

وضعت اللجنة المخصصة لتوقيع الكشف الطبي والتي تضم أطباء من داخل مستشفى الشيخ زايد ومن خارجها الكشف على المرشحين المعاقين في المقام الأول، ويليهم الأصحاء بعد أيام.

"الصحة" تخالف" 

وعبر المرشحون من أمام مقر المستشفى عن استيائهم من سوء التنظيم الذي يشهده الكشف الطبي، لعدم توافق تصريحات وزارة الصحة والسكان ببدء توقيع الكشف مع تصريحات اللجنة العليا للانتخابات التي تؤكد عدم البدء في الكشف على المرشحين حتى الآن واصفين ما يحدث بالتخبط من قبل المسؤولين عن الكشف الطبي والذي من المقرر أن تقوم المجالس الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان بالإشراف عليه.