طالب رئيس نيابة أمن الدولة، المستشار عماد الشعراوي، بأقصى عقوبة للمتهمين في قضية "الغواصات الألمانية"، حتى يكونوا عبرة لغيرهم، مؤكدا أن القصاص منهم رحمة وعدل.

وأضاف خلال مرافعته، اليوم السبت، "إن عاشوا فلا كرامة لهم ولا حياء، بعدما سعوا لبيع الوطن بأبخس الأثمان، ويجب ان تكون عقوبتهم قصوى لكل مجرم يعتقد أن العدالة غافلة".

وأكد الشعراوي: "القضية تمثل فصلا جديدا من فصول الخيانة، ومجرمون خونة مضوا غير عابئين بتحقيق استراتيجية استعمارية، تخدم الحلم الصهيوني بالسيطرة على بلاد العرب من النيل إلى الفرات، وبلغ السقوط في بئر الخيانة بتلك الدعوى أدنى مراتبه، وجمعت بين المتهمين رابطة الخيانة والتخابر على الوطن، ولم يعبؤوا بقيمة الوطن"، على حد قوله.

كما ذكر أن خيوط الجريمة بدأت في غضون شهر مارس 2007، حينما تقدم المتهم الأول لخطبة المتهمة الثانية، لكنها رفضت بسبب سوء وضعه المالي، ما اضطره للسفر إلى الخارج وعمل بمصنع "بتش" للمراكب والسفن بإيطاليا، حتى تم طرده وباقي العمال، بسبب تزوير الإقامة.

واستطرد: "حينما عاد المتهم والتقى المتهمة، عنفته لعدم تغير حالته المادية، ودفعته للسفر إلى إيطاليا، والاتصال بالسفارة الإسرائيلية والعمل لصالحهم، وبالفعل سافر واتجه لشركة سياحة بحجة السفر إلى إسرائيل للسياحة، وتحصل من الشركة على رقم وفاكس النقصلية الإسرائيلية بميلانو، وفكر في الذهاب إليها بنفسه، حتى قرر عدم الذهاب مباشرة إلى السفارة، والاتصال وعرض نفسه للعمل معهم، لكن المتلقي عنفه وهدده بإخبار السفارة المصرية بذلك، ولكن المتهم لم يتراجع وكرر اتصاله ثلاث مرات بإصرار غير طبيعي على خيانة الوطن، وواصل المتهم الإلحاح حتى أوصله ممثل السفارة إلى شخص ثالث يتحدث اللغة العربية وهو منصور، والمتهم الثالث صاموئيل بن زائيف إسرائيلي الجنسية، وكان يستعمل اسم منصور كاسم حركي، وطلب الأخير منه ترك بياناته والاتصال به، حال توافر فرصة عمل له".

وأسندت النيابة  للمتهمين الأول والثاني، جرائم السعي والتخابر لمصلحة دولة أجنبية، وإمداد المتهمين الثالث والرابع بالمعلومات الداخلية للبلاد بقصد الإضرار بالمصلحة القومية، مقابل الأموال والهدايا العينية التي حصلا عليها، علاوة على معاشرة المتهم الأول، لسيدات من عناصر المخابرات الإسرائيلية جنسيا.