قال نقيب الأطباء وعدد من أعضاء المجلس، إن الاجتماعات التي تمت مؤخرا برعاية النقابة، والمتعلقة بتشكيل أمانة جديدة لاتحاد الأطباء العرب، لم يكتمل فيها النصاب القانوني.

وأضافوا في بيان اليوم السبت، أن ما قد يصدر عن الاجتماع الأخير لا يحمل الصفة القانونية، وأن الحاضرين من الدول العربية ممن لهم حق التمثيل هم خمسة دول: قطر- عمان - الأردن – فلسطين – ليبيا، إضافة إلى مصر، وبالقياس إلى عدد من أعضاء الاتحاد "21" ومن لهم عضوية كاملة وحق التصويت "16"، لا يشكل الحضور نصابا قانونيا، وفقا للبيان.

وأكد الموقعون على البيان أن القول بضم المعتذرين وموضوع التفويض "لا يمكن قبوله فى مثل هذه الاجتماعات، خاصة في حالات التمثيل الدولى"، لافتا إلى أن العديد من الدول العربية أرسلت خطابات احتجاج إلى جامعة الدول العربية ووزارة الخارجية المصرية وصل عددها إلى 10 دول، لمخاطبة النقابة في هذا الشأن.

وأعلن الموقعون تحفظهم على أي إجراء غير قانونى، قائلين "نشعر بكثير من القلق حيال إنفاق أموال نقابة أطباء مصر والتى هى أموال الأطباء والتى حملونا مسؤوليتها على وسائل تفتقر للسند الفانوني"، محذرين من وجود تبعات قد تستنزف من أموال النقابة.

من جانبه قال عضو مجلس النقابة الدكتور خالد سمير، في تصريحات لـ"دوت مصر" إن الأغلبية المجتمعة في المؤتمر "بتأخد القرارات اللي هي عايزاها"، موضحا أنه يخلي مسؤوليته أمام الرأي العام مما قد يحدث، ويُفقد مصر دورها كدولة المقر للاتحاد.

وحذر سمير من "حاجات بتحصل في الخفاء" بين أعضاء النقابة، لافتا إلى أن المعترضين على البيان لن يتمكنوا من اتخاذ خطوات على الأرض تجاه ما حدث، وليس أمامهم سوى الانتظار حتى إتمام انتخابات المجلس المقبلة.

وأضاف عضو مجلس النقابة إن الدول التي حضرت تُعرف بمحاولاتها المستمرة لنقل مقر الاتحاد من مصر، وجعل منصب الأمين بالتداول، ومنها قطر وليبيا، ووصف وجود قطر بـ"المُقلق"، ووقع البيان نقيب الأطباء خيري عبدالدايم، والأعضاء خالد سمير وأحمد شوشة ونهى الشرنوبي وعمرو الشوري.

وكان اتحاد الأطباء قد قرر في جلسته الأخيرة انتخاب الدكتور أسامة عبد الحي بالإجماع أمينا عاما لاتحاد الأطباء العرب، خلفا للدكتور أسامة رسلان، الذي كان قد تم ترشيحه من الأمين الأسبق عبدالمنعم أبو الفتوح.