"الإنجازات هي الخطوة الثانية بعد حل المشكلات".. بتلك المقولة يمكن البدء في وصف حال وزارة التعليم العالي بعد أن جاهر الوزير السيد عبدالخالق، بإنجازته داخل أروقتها خلال 6 أشهر، معلنا نجاحه في عدة أمور، إلا أن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن، بعد إصدار الجهاز المركزي للمحاسبات تقريرا رفعه لرئاسة الجمهورية، بشأن منظومة التعليم في مصر.

وزير التعليم العالي أعلن قائمة إنجازته، في بيان أصدره في ديسمبر الماضي، التي ضمت إطلاق موقعا للتواصل الاجتماعى وتفعيل القناة الفضائية للوزارة، كذلك تنظيم حفلا لتكريم أوائل الخريجيين، وزيادة نسبة القبول بالجامعات والمعاهد الخاصة، فضلا عم إصدار اللائحة الطلابية الجديدة بالقرار الوزاري رقم 4951 بتاريخ 20/11/2014، وإحياء دور معهد إعداد القادة بحلوان.

كما أشار إلى إيفاد لجنة الضبطية القضائية لثلاثة أماكن تطلق على نفسها اسم معهد للتأكد من وجود ترخيص لها من عدمه لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي تمارس العملية التعليمية دون ترخيص، وفوز مصر بدورة الألعاب الأفريقية للجامعات التي أقيمت بكينيا، إضافة إلى إعداد قانون موحد للتعليم العالي، ووضع استرتيجية جديدة للتعليم العالى 2015- 2030، كذلك إنشاء مركز البحوث والدراسات المستقبلية للتعليم العالي، إنشاء مركز لتنمية وتطوير ابتكارات الجامعات، إحياء المجلس الأعلى للكليات التكنولوجية.

كذلك السعي لدى وزارتي التخطيط والتعاون الدولي لتدبير اعتماد إضافي بـ226 مليون جنيه قيمة الأجهزة والمعدات الطبية المطلوبة للمستشفيات الجامعية، والحصول على منح من وزارة التعاون الدولي بمبلغ 18.156 مليون جنيه لشراء الأجهزة الطبية المطلوبة لعدد من المستشفيات الجامعية، وإنشاء كليات حكومية جديدة، وإنشاء جامعة مصرية كورية_ رغم أن الرئيس عبدالفتاح السيسى هو من قرر ذلك_.

كما ألمح إلى وضع حجر الأساس لمركز الدراسات الأثرية والتراث العالمي، وتنظيم دورة للمبعوثين بمعهد إعداد القادة بحلون بمشاركة 560 من المرشحين للبعثات خلال العام الحالي، والإعلان عن منح مقدمة من هيئة التبادل العلمي الألمانية بالقاهرة "DAAD" وهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) ومعهد التنمية الكوري.

إنجازات وهمية

كل ما سبق يعد جزءا من بعض الإنجازات التي أعلن عنها وزير التعليم العالي، إلا أنها، في مجملها، كما أكد مصدر مسؤول بالوزارة لـ"دوت مصر"، لم تتطرق لحل أزمة واحدة من الأزمات التي رفعها الجهاز المركزى للمحاسبات للرئيس عبدالفتاح السيسي، واصفا ما يفعله السيد عبدالخالق بـ"المحاولات المستميتة" للبقاء على كرسي الوزارة حتى انتهاء العمر المحدد للحكومة، والمتوقع له مايو المقبل.

تقرير المركزى للمحاسبات أكد أن هناك عجزا كبيرا في أعضاء تدريس الكليات النظرية تصل إلى 88% بالجامعات الحكومية، مقابل زيادة في أعضاء التدريس بالكليات العملية بلغت 44 %، كما أوضح أن المناهج الجامعية أيضا لا علاقه لها بسوق العمل ومتطلبات العصر الحديث ما يزيد الفجوة بين واقع العمل في مصر ومخرجات التعليم ويترتب عليه مضاعفة ظاهرة البطالة وتعقيد سبل مواجهتها.

كما كشف التقرير عن خلل جسيم في توزيع الموارد المالية على الجامعات، موضحا أن الجامعات الكبري كالقاهرة وعين شمس والإسكندرية تحصل على تمويل أكبر من الجامعات الأخرى، رغم قدرة هذه الجامعات على تحقيق موارد ذاتية.

فيما أشار إلى تفاوت كبير في متوسط ما يصرف على الطالب بين الجامعات المختلفة ما يعكس عدم وجود عدالة في توزيع المبالغ المخصصة للإنفاق على الخدمات التعليمية بين الجامعات وبعضها، ويؤدي أيضا لوجود تفاوت في مستوى كفاءة خريجي الجامعات، ووجود مخالفات مالية وإداريى جسيمى في صرف المكآفات من الصناديق والحاسبات الخاصة في غير الأغراض المخصصة لها.

وحدد التقرير الصناديق المخالفة وهي: صندوق دعم المعاهد العليا الخاصة، وحساب اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، وصندوق رعاية الطلبة الوافدين بوزارة التعليم العالي، وحساب مركز التعليم المفتوح بجامعة القاهرة وصندوق دعم الطلبة الوافدين بجامعه عين شمس.

أين الحلول؟

الجهاز المركزي للمحاسبات لم يكتفِ بعرض المشكلات فقط، بل وضع عدة مقترحات لإنقاذ العملية التعليمية في مصر، منها وضع سياسات تعليمية واضحة تربط بين سياسات القبول بالتعليم واحتياجات التنميو وسوق العمل ذلك لمدة لا تقل عن 20 عاما.

كما طالب بوضع ضوابط لإنشاء الجامعات الخاصة وترشيد عددها نظرا لتأثيرها على نظيراتها الحكومية من خلال استقطاب الأساتذة، ونقص أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية، كما أن مستوى خرجي بعض الجامعات الخاصة لا يرقى لمستوى خريجي الجامعات الحكومية لنفس التخصص.

وأشار إلى أن الاهتمام بالبحث العلمي لما له من علاقه وثيقة بالتعليم، والاهتمام بالإنفاق الرشيد على منظومة التعليم ككل، ما لم يذكره أو يتطرق إليه تقرير إنجازات وزير التعليم العالي، ولم يلتفت إلى كم هذه المشاكل، حسب قول المصادر.

مصادر بوزارة التعليم العالي أكدت لـ"دوت مصر" أن تفاخر الوزير أيضا بقبول 500 ألف طالب عن طريق التنسيق بالجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد "باطل"، لأنه تناسي القاعدة المفروضة على الوزارة بقبول أي طالب ناجح في الثانوية العامة بمؤسسات التعليم العالي، إضافة إلى قبول نسب محددة من الناجحين من طلاب الدبلومات.

أشارت المصادر أيضا إلى أن عبدالخالق لم يضف إلى "قائمة إنجازاته" في مجال التنسيق تراجعه عن القرار الذي أصر على استصداره من المجلس الأعلى للجامعات بمنع قبول التحويلات الورقية، ليعود بعد بساعات بفتح التحويلات شفويا ويصيب الجامعات بحالة من الارتباك الشديد، وغرقت في حالة من الفوضى، على حد قولهم.