أكدت اللجنة الوطنية للملكية الفكرية بوزارة الخارجية، أن موقف مصر تجاه الملكية الفكرية ينطلق من الأهداف الوطنية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة كأولوية قصوى".

قال مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي ورئيس اللجنة الوطنية للملكية الفكرية السفير هشام بدر، عقب انعقاد الاجتماع السابع عشر للجنة بوزارة الخارجية أمس الخمي، إن الجهات الوطنية الممثلة في اللجنة والمسؤولة عن مجالات الملكية الفكرية المختلفة تمسكت بضرورة سعي مصر في المحافل الدولية للاستمرار في الدفع بهذه الرؤية وخلق الزخم الواجب لنقل أولويات الأجندة الوطنية إلى الإطار الدولي.

وانتقدت اللجنة إخفاق المنظمات الدولية، على غرار المنظمة العالمية للملكية الفكرية، في تلبية مطالب وأولويات الدول النامية، إعلاءً لمصالح الدول المتقدمة. 

وأوضح السفير هشام بدر بأن آخر الإخفاقات كان تعليق المفاوضات الخاصة بتبني أدوات قانونية دولية لحماية الموارد الوراثية والمأثورات الشعبية التي تتعرض للسرقة والاستغلال غير القانوني دون عوائد للدول النامية، وذلك بعد مشاورات استمرت لمدة تزيد على 15 عاماً.

وأوضح كذلك أن اللجنة اعتمدت توصية بالإسراع بالإجراءات الوطنية لاستصدار قوانين تحمي وتحافظ على الحقوق المصرية، بما يعضد من موقف مصر في المفاوضات الدولية وعلى الصعيد الإقليمي، ويمكنها من قيادة موقف إقليمي أفريقي في هذه المجالات. 

وتعزيزاً للبنية المؤسسية الوطنية في مجال الملكية الفكرية، أشار مساعد وزير الخارجية إلى أن اللجنة اتفقت على صياغة مشروع أداة قانونية بإنشاء أكاديمية وطنية للملكية الفكرية لنشر الوعي والتدريب والتعليم في هذا المجال الهام والواعد والذي يمكن استغلاله كأداة لتحقيق التنمية.

يذكر أن اللجنة الوطنية للملكية الفكرية، أنشئت بمبادرة من وزارة الخارجية في 2007، وتضم في عضويتها الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.