قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم، الخميس، إن حكومات مصر وسوريا والعراق استغلت مخاطر أمنية حقيقية وغير حقيقية في عام 2014 كذريعة لتجاهل حقوق مواطنيها، وهو ما كان سببا في إثارة أزمات في نهاية الأمر.

وأضافت المنظمة، في تقريرها العالمي السنوي، الذي نشرته وكالة رويترز، أن قوات الأمن في مختلف أنحاء العالم تتجاهل الحقوق عند التعامل مع التهديدات، مثل الحملة التي تشنها الصين على اليوغور في شينجيانغ، والحرب على المخدرات في المكسيك، وحرب نيجيريا على جماعة بوكو حرام.

وقال كينيث روث المدير التنفيذي للمنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، "ظهر ميل، خاصة في الشرق الأوسط، لتضخيم المخاوف الأمنية من منظور قصير النظر على الدعم المبدئي لحقوق الإنسان"، مضيفا "ليس الأمر أن هذا النهج مخالف للمبادئ فحسب، بل هو في الواقع يؤدي لنتائج عكسية".

وأوضح التقرير أن صعود الدولة الإسلامية التي خرجت من عباءة تنظيم القاعدة ناتج في جانب منه عن القمع الذي تستخدمه الحكومتان في سوريا والعراق، وتستغلانه في تبرير ارتكاب المزيد من الانتهاكات.

وعن سوريا، قال روث، إن الدولة الإسلامية استغلت استخدام القوات الجوية في القصف العشوائي بالبراميل المتفجرة لكسب التأييد بين السكان الذين يغلب عليهم السنة، وفي العراق عزلت الفصائل الشيعية الطائفة من خلال ارتكاب فظائع.

وقال التقرير إن الولايات المتحدة وحلفاءها سمحوا للخطوات العسكرية التي اتخذوها ضد الدولة الإسلامية بأن تطغى على المساعي الرامية لدفع دمشق لوضع نهاية للانتهاكات، وزعمت أن مصر شهدت في ظل حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي قمعا لم يسبق له مثيل.

وأشار التقرير إلى إن الجيش النيجيري رد ردا شابته الانتهاكات على بوكو حرام، كما أن كينيا شهدت أيضا زيادة كبيرة في هجمات المتطرفين على المدنيين، بعضها على الأقل كان ردا على انتهاكات قوات الأمن التي كان من بينها الاعتقال التعسفي لعدة آلاف واستخدام القوة المفرطة بعد سلسلة من التفجيرات في نيروبي.

كما اتهم التقرير إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بارتكاب انتهاكات خلال الحرب التي شهدها قطاع غزة في الصيف.

وفي واشنطن، قال التقرير إنه "في حين رفض الرئيس باراك أوباما استخدام القوات التي تعمل تحت إمرته في التعذيب رفض التحقيق مع من أمروا بالتعذيب، ناهيك عن مقاضاتهم". وقد وردت تفاصيل التعذيب في تقرير أصدره الكونجرس الأمريكي عن عمليات التعذيب التي أشرفت عليها وكالة المخابرات المركزية.

وأضاف التقرير "هذا التنازل عن واجبه القانوني يزيد من احتمال أن يتعامل الرؤساء مستقبلا مع التعذيب كخيار من بين السياسات لا كجريمة".