<p dir="RTL" style="text-align: justify;">أمر المحامي الأول لنيابة أمن الدولة العليا، المستشار تامر فرجاني، بإحالة 2 من مسئولي البنك العقاري المصري العربي، ورئيسي شركتي مقاولات، لمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس؛ لاتهامهم بطلب وتقاضي رشوة مالية تقدر قيمتها بما يقرب من 2 مليون  و500 ألف جنيه، نظير إنهاء إجراءات صرف مستحقات مالية عن الأعمال المسندة لإحدى المشروعات السياحية بمدينة العين السخنة، البالغ قيمتها 32 مليون جنيه<span dir="LTR">.</span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد تمكنت من ضبط المتهمين متلبسين أثناء تقاضي مبالغ الرشوة، هم كلا من "مصيلحي.أ"، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للإنشاءات "رولان"، و "سامي.م"، و "عاطف.ع" مساعدي مدير عام قطاع الخبراء بالبنك العقاري المصري العربي، و "محمود.س" رئيس شركة المجموعة الدولية للتجارة و المقاولات<span dir="LTR">.</span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة أن رئيس شركة رولان طلب و أخذ عطية "رشوة" لأداء عمل من أعمال وظيفته، من صاحب شركة المجموعة الدولية، حيث بلغت قيمة الرشوة مليون و595 ألف جنيه، أخذ منها 600 ألف جنيه و60 ألف يورو، مقابل إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية عن الأعمال المسندة من باطن شركته إلى الشركة المملوكة للمتهم الرابع بمشروع إنشاء قرية "لونج بيتش السياحية<span dir="LTR">".</span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">كما أظهرت التحقيقات أن رئيس شركة رولان طلب وأخذ رشوة قدرها 60 ألف جنيه من المتهم صاحب المجموعة الدولية للتجارة والمقاولات؛ لصرف المستحقات المالية عن الأعمال المسندة من باطن شركته إلى المجموعة الدولية بمشروع إنشاء مبنى الجامعة التكنولوجية، ولتسليمه خطاب الضمان الخاص لذلك المشروع<span dir="LTR"> .</span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتبين من التحقيقات أن المتهمين مساعدي مدير عام قطاع الخبراء بالبنك العقاري المصري العربي، طلبا و أخذا عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهما، حيث طلبا من المتهم الرابع – بالتساوي فيما بينهم – مبلغ 920 ألف جنيه، على سبيل الرشوة، وأخذا منه مبلغ 490 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية عن الأعمال المسندة من الباطن إلى شركة المجموعة الدولية للتجارة و المقاولات، بمشروع إنشاء قرية لونج بيتش السياحية.. في حين أسندت النيابة إلى المتهم الرابع مالك المجموعة الدولية تهمة تقديم رشوة لموظف عمومي، لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدم للمتهمين الثلاثة المبالغ موضوع القضية<span dir="LTR"> .</span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وضمت قائمة أدلة الإثبات 4 من الشهود، يتقدمهم "أحمد.م"، ضابط بهيئة الرقابة الإدارية، و "سهير.ن"، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للإنشاءات "رولان"، و"هدى.س"، مستشار التنمية الإدارية بالشركة القومية للتشييد و التعمير، و"رأفت.ع"، مدير عام قطاع الاستثمار بالبنك العقاري المصري العربي، بالإضافة إلى ملاحظات النيابة العامة التي تضمنت اعترافات المتهمين بطلب وأخذ الرشوة نظير إتمام صرف المستحقات المالية موضوع القضية.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأقر المتهمون خلال التحقيقات بصحة التسجيلات الصوتية التي تثبت ارتكابهم لوقائع الرشوة، علاوة على ما أكده تقرير خبير الأصوات من مطابقة اصوات المتهمين لما ورد بتلك التسجيلات<span dir="LTR"> .</span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية و تسجيلات المحادثات الهاتفية المأذون بها من النيابة العامة، أن المتهمين بالبنك العقاري المصري العربي، طلبا وأخذا مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب المجموعة الدولية للتجارة والمقاولات، مقابل إنهائهما لإجراءات صرف المستحقات المالية لشركة رولان، المسند إليها تنفيذ مشروع القرية السياحية بالعين السخنة؛ تمهيدا لصرف المستحقات المالية للراشي صاحب المجموعة الدولية؛ لتعاقده بالباطن مع شركة رولان؛ لتنفيذ مشروع القرية السياحية.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">كما تبين أن المتهم الأول رئيس شركة رولان طلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الرابع، مقابل إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية الناشئة عن تنفيذ المشروع.. علاوة على أن ما أكدته التحريات من أن المتهم الأول أخذ مبالغ على سبيل الرشوة من المتهم الرابع مقابل إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية عن أعمال مشروع مبنى الجامعة التكنولوجية المملوك للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.. والمسند تنفيذ لشركة المتهم الرابع كمقاول من الباطن لشركة رولان<span dir="LTR"> .</span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية بعد رصد المحادثات الهاتفية من المتهم الثاني وبحوزته حقيبة بلاستيكية بها مبلغ 200 ألف جنيه تمثل جزءا من مبلغ الرشوة المتفق عليه مع المتهم الرابع عقب اجتماع جمعهما<span dir="LTR"> .</span></p>