ركزت الجلسة الثامنة للمؤتمر الإقليمي للدول العربية حول التربية ما بعد 2015 تحت عنوان "المنطقة العربية والتعليم ما بعد 2015 ـ آليات التطبيق والمراقبة"، على 3 محاور رئيسية هي: الحوكمة والتنسيق والشراكات ـ الآليات والاستراتيجيات الإقليمية وجدول أعمال التعليم العالمي، والآثار المترتبة على جدول الأعمال المستقبلي لتمويل التعليم، وتنمية القدرات في وزارات التربية.

وحسب بيان صادر عن وزارة التعليم اليوم الثلاثاء، قالت الخبير باليونسكو، سابين ديتزل، إن الحوكمة هي ممارسة السلطة واتخاذ القرارات وما يستتبع ذلك من وضع السياسات من خلال الأطر القانونية السليمة حتى يمكن تطبيقها وتوفير الشفافية لتنفيذ أكثر السياسات كفاءة، مؤكدة أنه يجب أن تكون الحوكمة على قمة التعليم الرسمي وغير الرسمي من النظام الحكومي  والخاص.

وأشارت خلال مشاركتها في الجلسة، إلى أن التعليم بعد 2015 يجب أن يكون سلعة عامة توفره الحكومة، لافتة إلى أن هذا لا يقلل من الدور غير الحكومي، فهناك الكثير من المنظمات غير الحكومية ومنظمات مجتمع مدني تلعب دورا هاما في التعليم القومي.

وأكدت ديتزل أنه يجب الاهتمام بالمساواة والجودة والحوكمة وتقديم الخدمات للعناصر المهمشة في المجتمع، مشيرة إلى أن المنظمات غير الرسمية تكون أكثر كفاءة في الوصول لهذه الفئة، لذلك يجب أن نمكن الأطراف الفاعلة في التعليم للاستفادة من خبراتهم على كل المستويات.

وأوضحت أنه يجب النظر عند أخذ القرارات فيما يخص المخصصات المالية إلى كل المستويات وصولا إلى المدرسة، ويجب الاهتمام بالمراقبة والالتزام بتنفيذ مجموعة من الأهداف، والمساءلة إذا تطلب الأمر ذلك، كما يجب مراقبة التعليم والجودة والمساواة، فضلا عن الحاجة لآليات على المستويين الحكومي والإقليمي.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للتعاون بين الوزارات والقطاعات فإن جدول الأعمال المستقبلي يجب أن ينعكس على المستوى الحكومي في التعليم لما بعد 2015، ويجب البناء على آليات التعليم للجميع، وأن يكون التعاون بين الدول المتجاورة من الممارسات الأساسية لتطوير التعليم على المستوى العالمي، وأن تكون هناك أهداف وآليات واضحة وتخطيط تعليمي متكامل، ووضع استراتيجيات تمويل في قلب سياسات تعمل على تحقيق المساواة والتكافؤ.

من جانبه، قدم ممثل البنك الدولي، غوستافو دي ماركو، مقترحات حول تمويل التعليم، وكيفية حشد الجهات المانحة للتمويل وتحقيق الأهداف، وناقش عدة نقاط حول التمويل وهي: آليات التمويل، وما هي المبالغ التي تنفق على التعليم من الجهات غير الحكومية والجهات المانحة.

وقدم ماركو بعض البيانات عن التمويل في القطاع العام والخاص، لافتا إلى أن نسبة التمويل تعتمد على القرارات التي تتخذها الحكومة، ولمعرفة ما إذا كان الإنفاق على التعليم يتم بشكل منصف أم لا فإن هذا يعتمد على عوامل ومؤشرات عدة منها: عدد السكان والأوضاع الاقتصادية، كما يجب تحديد ما إذا كان التمويل المشترك يعتمد على عناصر خارجية أم داخلية حتى يتم توجيه التمويل نحو الغرض المطلوب، وليس الاعتماد فقط على الجهات الخاصة.

أضاف أن الأزمات الدولية تؤثر على البلدان المانحة والأموال المتوفرة لإنجاز برامج التعليم، كما أن هناك مفاهيم أساسية تحسن من الشراكات التي تتم بين الدول المانحة، وضرورة عقد مشاركات مع الجهات المانحة لرفع مستوى المجموعات المهمشة، مؤكدا على أنه يجب أن تتعدد مصادر التمويل.

من جهته، أشار رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بوزارة التعليم، الدكتور أحمد حشيش، إلى تجربة مصر في بناء قدرات العاملين بالتربية والتعليم وفق الخطة الاستراتيجية 2014 : 2030 تحت شعار "معا نستطيع"، وأنه كان لمصر رؤية لا بد من تنفيذها عن طريق رسالة وضعتها الوزارة من خلال برامج الخطة الاستراتيجية.

واستعرض حشيش تحديات التنمية المهنية وهي: ضعف تنمية الموارد المالية، وزيادة أعداد العاملين، وقلة الوعي بالتنمية المهنية، وعدم استكمال دورة التدريب، وضعف مخرجات نظم التعليم، ومحدودية التشريعات.

وأشار إلى أسس التنمية المهنية وهي: التخطيط، والمتابعة، والتقويم، والتنفيذ، وبرامج التنمية المهنية وإدارة الموارد البشرية، التي أعدت لأطراف المنظومة التعليمية وتتمثل في الإدارة المدرسية من مديري المدارس والمديريات الإدارات التعليمية والمعلم والطالب، وبرامج القيادات الوسيطة.