قال القيادي العمالي بشركة غزل المحلة، ناجي حيدر، والذي تم فصله مؤخرا، إن إدارة الشركة مارست ضده كل ألوان الظلم والاضطهاد، بعد عدة بلاغات للنائب العام، كشف فيها عن العديد من ملفات الفساد داخل هذه المؤسسة.

ووصف حيدر في تصريح خاص لـ"دوت مصر"، اليوم الثلاثاء، هذا القرار بأنه تصفية حسابات، وليس وليد اللحظة، خاصة بعد أن واجه العديد من الجزاءات وحرمانه من الترقية المستحقة له .

وأوضح أن بداية التهديدات بالفصل كانت في شهر ديسمبر من العام الماضي، وذلك بعد تقدمه ببلاغ للنيابة الأموال العامة بطنطا يحمل رقم 39 لسنة 2014، عن دفع 100 مليون جنيه من ميزانية إنتاج عمال الشركة لنادي غزل المحلة مقابل شراء لاعبين جدد لتدعيم فريق كرة القدم، رغم أن ميزانية النادي مستقلة.

وأضاف القيادي بالشركة تقدمت ببلاغ للنائب يحمل رقم 1069 لسنة 2015، ضد المفوض العام السابق، فرج عواض، اتهمه فيه بالانتماء لجماعة الإخوان، مؤكدا أنه تم القبض على شقيقه أثناء فض اعتصام رابعة، وقدم مستندات تثبت ترقية المفوض العام على مدار 4 أشهر أثناء حكم الرئيس الأسبق، محمد مرسي.

ونوه بأن الشركة خصصت له فرد أمن يراقبه طيلة الوقت في الدخول والخروج، وقاموا بتفتيش "الدولايب" الموجودة في القسم الذي يعمله به، باحثين عن أي ورقة تدينه أو مخالفة، حتى وجدوا ملصقات دعاية انتخابية قديمة، فتم التحقيق معه على إثرها، مضيفا أنه أثبت أن اسمه مسجل بناء على تفاوض جماعي باسم العمال، وموقع من المسؤولين بالدولة لعدم وجود نقابة، وفقا لقوله.

وقال حيدر: "قدمت خلال التحقيقات الإدارية التي أجرتها معي الشؤون القانونية، كل ما يثبت أنني مفوض عن العمال بمستندات موقعة من مسؤولين بالدولة، وذلك لعدم وجود نقابة، وهي جميع الأحكام والاتفاقيات التي جرت بين العمال والإدارات المتعاقبة، مثل التي حصلنا عليها في عام 2006 لزيادة الأرباح من 89 جنيها، إلى 4 أشهر ونصف، والقوى العاملة بخصوص 220 جنيها، و90 جنيها، لبدل العزاء، وشهرين زيادة الأرباح من رئاسة الجمهوريه في 22/7/2012 .

وكانت شركة غزل المحلة قد قررت إحالة 11 قياديا عماليا بها للتحقيق بتهم التحريض على الإضراب والمشاركة في الإضراب، وتعطيل العمل، أبرزهم ناجي حيدر، ورضا أبو عميرة، وفؤاد نسيم، ووائل حبيب، وجمال جاد.

وقررت إدارة الشؤون القانونية بالشركة أصدرت، أمس الاثنين، قرارا بفصل 2 من القيادات العمالية، هما ناجي حيدر، وجمال جاد، بعد انتهاء التحقيقات معهما، وقد وجهت لهما مخالفات: "تحريض العمال على الإضراب، والمشاركة بالإضراب، وتعطيل عجلة الإنتاج".

يأتي قرار فصل القيادات النقابية وإحالتهم للتحقيق على خلفية إضراب عمال الشركة، الأسبوع قبل الماضي، لمدة 4 أيام متتالية، للمطالبة بصرف باقي نسبة مجنب الحافز "الأرباح" عن السنة المالية 2013/2014 بواقع شهرين، والإعلان بشكل واضح وبجدول زمني عن خطط تطوير الشركة.

فيما أعلنت دار الخدمات النقابية تضامنها مع العمال المفصولين، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، مؤكدة أن هناك حالة من الاستياء في أوساط عمال الشركة، بسبب فصل زملائهم، وأن العمال أكدوا أن قرار الفصل لن يمر مرور الكرام، مهددين بالعودة إلى الإضراب لإلغاء قرارات الفصل ووقف التحقيقات التي تجريها إدارة الشركة مع زملائهم على خلفية إضرابهم.

وأضاف البيان أن التضييق على العمال وإرهابهم لمنعهم من ممارسة حقهم في الإضراب الذي كفله الدستور، يعد حلقة من حلقات التضييق على الشعب بكامله لمنعه من ممارسة حقه في الاعتراض، وفقا للبيان.