قال الدكتور هيثم عبدالعزيز عضو مجلس نقابة الصيادلة عن التيار المهنى أن عدد من الصيادلة بينهم أعضاء بمجلس النقابة العامة، قرروا التقدم ببلاغ للنائب العام غدا الأربعاء، ضد الدكتور محمود عبد المقصود، أحد رافعي دعوى فرض الحراسة القضائية على النقابة، لإدلائه بتصريحات كاذبة ولا أساس لها من الصحة ببرنامج "القاهرة والناس" حول دعم النقابة وجمعها أموالاً لصالح أهالي الصيادلة المحبوسين من الإخوان.

وأكد عبد العزيز أن أموال النقابة تخضع لرقابة صارمة من الجهاز المركزي للمحاسبات والجمعية العمومية للصيادلة، مضيفا أن هذه الادعاءات تمثل اتهام مباشر للجهاز المركزي للمحاسبات، داعيا رئيس الجهاز إلى تقديم بلاغ للنائب العام ضد المدعى بقضية فرض الحراسة.

وأضاف عضو مجلس نقابة الصيادلة في بيان له اليوم، أن نقابة الصيادلة تدعم كافة الصيادلة دون تفرقة بينهم ،وقدمت دعماً لكافة الصيدليات التي تم حرقها في أحداث 30 يونيو وما تبعها، بإجمالي مبالغ نصف مليون جنيه أو ما يزيد، وكان أكثر أصحاب تلك الصيدليات مسيحيين .

ومن جانبها أوضحت الدكتورة أماني فتوح أحد مرشحي انتخابات نقابة الصيادلة  أن النقابة العامة تدار حالياً من قبل تيار الاستقلال، الذي هزم الاخوان في انتخابات التجديد النصفي منذ عام ونصف، مضيفا ان  الانتخابات ستجرى في شهر مارس المقبل وسيخرج بذلك أعضاء الاخوان المتبقين لانتهاء دورتهم بالمجلس .

وأضافت أن الدكتور محمد عبدالمقصود أحد رافعي دعوى فرض الحراسة القضائية ينتمي لجماعة الأخوان المسلمين ،وظل أميناً عاماً لمجلس النقابة العامة الذي كان يسيطر عليه في ذلك الوقت جماعة الاخوان لمدة 18 عاماً ويريد أن يسطو هو وجماعته على النقابة بالبارشوت .

وأشارت حمودة إلى أن عبد المقصود أكد في مداخلة هاتفية ببرنامج القاهرة والناس أنه لديه حكم نهائي بقضية فرض الحراسة والشرطة تتقاعس في تنفيذه، مضيفه ان ذلك أمر غير صحيح حيث أن الحكم الصادر بقضية فرض الحراسة ابتدائي وليس نهائيًا، وتم الطعن عليه والاستئناف ومن المقرر صدور حكم بالقضية الخميس المقبل.