"ألو.. أستاذ يحي بنتك ولاء دخلت في غيبوبة أثناء جلسة الغسيل الكلوي ولازم تنقلها مستشفى مجهزة لإسعافها".

لم يتوقع الحاج يحي أن ابنته ذات الـ23 ربيعا، بدلا من أن تزف لعريسها مع بداية العام الجديد، ستتوفى نتيجة خطأ العامل غير المؤهل، الذي التحق مؤخرا للعمل في المركز الطبي الخاص بغسيل الكلى، لتتنصل إدارة المستشفى عن مسؤوليتها.

التقى "دوت مصر" بالأب المكلوم، ليروي لنا كيف تسبب الإهمال الطبي في فقد ابنته قائلا: "عند وصولي للمركز، فوجئت برفض الإدارة نقل ولاء في إحدى سيارات الإسعاف الخاصة بها، حينها دارت في ذهني تساؤلات كادت أن تذهب بعقلي، "أين الطبيب المعالج، لماذا لا يوجد بالمركز جهاز صدمات لإنعاش القلب، ماذا حدث لابنتي، أين سأذهب بها".

وتابع يحي: "حملت ابنتي بين ضلوعي ونقلتها بسيارتي الخاصة لمستشفى، ليكون القرار الطبي أن ولاء فارقت الحياة منذ ساعة، أي أثناء جلسة الغسيل، وأن المركز الطبي زيفّ الحقيقة، وأدعى أن الفتاة في غيبوبة ليتنصل من مسؤوليته".

جهاز التمرض غير المؤهل:

استكمل شقيق ولاء، وائل يحي، الحديث، قائلا: "المركز الطبي أكد أن الوفاة كانت نتيجة انخفاض في الدورة الدموية، ولأن ولاء كانت تعاني منذ طفولتها من مرض الذئبة الحمراء، الذي تسبب في فشل كلوي، ومع جهلنا لمفهوم التشريح الطبي للتعرف على سبب الوفاة، رفضنا تماما الفكرة، ثم تم دفن أختي".

وأضاف وائل: "فوجئنا في العزاء بأحد الأشخاص يقول لنا إنه شاهد عيان على وفاة ولاء، فهو أيضا حصل على قرار بالعلاج على نفقة الدولة في نفس المركز الطبي، الذي اخترناه بأنفسنا لقربه من السكن، ليخبرنا بأن العامل غير المؤهل، بدلا من وضع الدواء أخطأ، ووضع مادة مطهرة تسبب في قتل ولاء مباشرة".

رفض التشريح ضيع حق ولاء:

وتابع بقوله: "عدم الوعي بالطريقة التي يتم بها التشريح الطبي ليتم التعرف على سبب الوفاة، وأنه عبارة عن أخذ عينة دم من المتوفى، ضيع حق ولاء، لكن سعينا الآن متمثلا في إبلاغ الشكاوى لوزارة الصحة ونقابة الأطباء، بدافع انقاذ آخرين من فخ الذهاب إلى هذا المركز، الذي أثبتت لجنة النقابة أنه يستعين بجهاز تمريض غير مؤهل طبيا للتعامل مع المرضى، مع ضرورة التأكد قبل اختيار المستشفى أنه مجهز  للحالات الطارئة".

الشكاوى الثلاث لضمان حق ولاء:

ومن جانبه، قال المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة، حسام عبد الغفار: "أي خطأ يترتب عليه 3 أنواع من العقوبات، الأولى عقوبة إدارية، ووزارة الصحة منوطة بتحديدها وفق القانون، وعقوبة مدنية تشمل التعويضات ودفع الضرر، وعقوبة جنائية وتشمل الحبس وهذه تابعة للقضاء".

وتابع: "لذا يجب على أي أسرة تتعرض لمثل هذه الحادثة التوجه بـ3 شكاوى، الأولى لوزارة الصحة لاتخاذ الإجرءات اللازمة، وتبدأ بإرسال لجنة للتعرف على مدى مطابقة المنشأة الطبية بالمواصفات، من حيث الأجهزة الطبية وطاقم العمل، وإذا ثبت عدم مطابقتها للمواصفات يتم توقيع توصية بإغلاقه، ثم ترفع توصية الإغلاق للمحافظ ليقوم بتنفيذها بالقوة الجبرية بالاستعانة بالشرطة".

وأكد أنه إذا كان الخطأ صادر من عاملين تابعين لوزارة الصحة تتم محاسبتهم إداريا بالخصم أو الإيقاف عن العمل، لكن إذا كانوا تابعين لقطاع خاص، فلا نملك سوى الغلق.

وأضاف أن الشكوى الثانية توجه للنيابة لضرورة التحقيق، فإذا كانت الوفاة ناتجة عن خطأ، فهنا تكون العقوبة بالسجن، وإذا كان هناك تعويض مدني، فالمحكمة هي المختصة بذلك.

أما الشكوى الثالثة توجه للجنة آداب المهنة في نقابة الأطباء، إذا ثبت أن الوفاة ناتجة عن خطأ أو تقصير طبيب، فهي التي تحدد العقوبة، أما إذا كان الخطأ تسبب فيه عامل، فهذا يعني توقيع العقوبة الإدارية على المنشأة، من جانب الشرطة.