<p style="text-align: justify;">قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار يحيى دكروري، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى القضائية المطالبة ببطلان قرار حظر النشر في القضية المعروفة إعلاميا بـ”تزوير الانتخابات الرئاسية”، التي أجريت عام 2012 لجلسة 17 فبراير للرد.</p><p style="text-align: justify;">كان المحامي سمير صبري قد أقام الدعوى، مطالبا بإلغاء قرار النائب العام الصادر بتاريخ 14 أكتوبر الجاري، بحظر النشر في تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012. </p><p style="text-align: justify;">وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد أصدر قرارا بحظر نشر أي مواد إعلامية تتعلق بالتحقيقات التي تباشرها النيابة في بلاغات تتهم جماعة الإخوان بتزوير الانتخابات الرئاسية عام 2012، لصالح الرئيس الأسبق، محمد مرسي.</p><p style="text-align: justify;">وتضمن قرار النائب العام حظر نشر أي معلومات أو مستندات أو وثائق، أو أي أمور أخرى محل التحقيق، على أن يشمل حظر النشر جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية.</p>