أعلنت النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، تمكنها من إعادة مليار و784 مليون جنيها إلى خزانة الدولة، خلال التحقيقات في قضيتين بالتنسيق مع هيئة التنمية السياحية.

وأوضحت النيابة في بيان لها، أنتحقيقاتها  التي باشرها المستشار  ياسر نبيل  نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أسفرت عن مبادرة بعض المستثمرين بسداد مبلغ 134 مليون جنيه، وذلك خلال الفترة من 29/10/2014 حتى 25/1/2015  كرسوم مستحقة عن تخصيص هيئة التنمية السياحية أراض لهم، بمناطق ( البحر الأحمر – العين السخنة – خليج العقبة – ورأس سدر ) وهي فروق السعر وغرامات تأخير وحصص للدولة، طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتحصيل خمسة دولارات عن كل متر فى تلك المناطق.

كما أسفرت التحقيقات التي أشرف عليها  وكيل المكتب الفني برئاسة الهيئة، المستشار عصام المنشاوي، إلى إلغاء تخصيص مساحة 23 مليون متر مربع لمشروعات السياحية فى مناطق (شمال وجنوب الغردقة ومرسى علم ورأس سدر)، لعدم التزام المستثمرين بشروط  وضوابط هيئة التنمية السياحية فى تنفيذ المشروعات على الأراضي المخصصة لهم منذ عام 2006، دون وجود أسباب خارجة عن إرادتهم تعوق تنفيذ المشروعات، وإعادة طرح الأراضى المستردة والبالغ مساحتها 23 مليون متر ، والتي يبلغ متوسط أسعارها 10 دولارات للمتر الواحد، بما يعود على خزينة الدولة بمبلغ مليار و646 مليون جنيه.

وأمر رئيس الهيئة المستشار عناني عبد العزيز عنانى بإخطار وزارة الاستثمار بوضع الأرض المستردة على خريطة الاستثمار، بالإضافة الى تكليف اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب رقم 2113 لسنة 2014، بناءا  على طلب النيابة الإدارية، بحصر القيمة المحددة لتجاوزات البناء في تلك المناطق على مستوى الجمهورية.