عقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعا برئاسة وزير التعليم العالي، السيد أحمد عبدالخالق، اليوم الاثنين، وذلك بمقر أمانة المجلس بجامعة القاهرة.

وبحسب بيان للوزارة، تناول المجلس، في بداية الاجتماع، مشروع قانون المستشفيات الجامعية، وتقرر أن تقوم اللجنة المشكلة برئاسة عبدالوهاب عزت، بتلقي المقترحات الواردة من الجامعات بشأن مشروع القانون، وتقوم اللجنة ببلورة هذه المقترحات والاستفادة منها في تطوير مواد مشروع القانون، وذلك بما يحقق الأهداف المرجوة منه في إطار السعي لتطوير الخدمات العلاجية التي تقدمها المستشفيات الجامعية.

وأشار رئيس لجنة قطاع الدراسات الطبية وعضو المجلس، حسين خالد، إلى تشكيل لجان بكليات الطب المختلفة لإرسال مقترحاتها إلى اللجنة.

وناقش المجلس أوضاع الدراسات العليا في كليات الطب الحكومية، وأساليب تطويرها، وزيادة فرص الدراسة بها، كما أحيط المجلس علما بالتعديل الخاص بشأن قبول الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية بنسبة تزيد عن نسبة الـ10% المقررة في القانون.

وأعلن الوزير أن هناك إستراتيجية جديدة للطلاب الوافدين، تستهدف الوصول إلى 200 ألف طالب وافد خلال 3 سنوات، ويبلغ عددهم حاليا 53 ألف طالب، وتضاعف عدد المقبولين منهم في العام الحالي، وناقش المجلس دور الأنشطة الطلابية في تكوين الشخصية المتكاملة للطالب الجامعي.

وأكد المجلس أهمية إتاحة الفرص أمام الطلاب لتقديم المبادرات في جميع المجالات، وذلك بما يدعم دورهم داخل المجتمع الجامعي، ودعم التواصل بين أعضاء هيئات التدريس والطلاب، وبناء جسور تدعم ثقافة الحوار داخل الجامعات.

وأكد الوزير أهمية دور الجامعات في المرحلة الحالية، وضرورة دعم وتحقيق الأهداف المجتمعية في جميع المجالات، وذلك بما يسهم في دفع مسيرة المجتمع وتقدمه خلال المرحلة المقبلة.

ووافق المجلس على توصية لجنة قطاع الدراسات الهندسية بشأن عقد امتحان موحد لجميع الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات والمعاهد العليا للهندسة من خريجي التعليم الفني.

جدير بالذكر أن مقترح قانون المستشفيات الجامعية الجديد لاقى رفض النقابات ومجالس كليات الطب بعدد من الجامعات، على رأسهم جامعة القاهرة وعين شمس.