أعربت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة عن بالغ قلقها من ما وصفته بـ"حالات الترويع والاحتجاز"، التى تعرض لها صحفيون من أعضاء نقابة الصحفيين وغيرهم خلال الأيام القليلة الماضية، معلنة رفضها لكل وسائل الترويع والاحتجاز بلا سند قانونى لأى صحفى، وذلك بغض النظر عن انتماءاته السياسية.

وأدانت اللجنة، فى بيان لها، اليوم الاثنين، كل أشكال الاعتداء على الصحفيين والمتدربين الصحفيين فى ميدان المتابعة المهنية سواء البدنى أو حتى الأدبى أو تعطيلهم عن أداء مهمتهم فى الرصد والمتابعة وإعلام المجتمع بمجريات الأحداث التى تشهدها البلاد، مطالبة الجهات المعنية بحفظ حقوق الصحفيين وكرامتهم.

وقال مقرر اللجنة، بشير العدل، إنه لايجوز بحال من الأحوال حبس صحفى أو اجراء أى تحقيق معه إلا فى وجود الممثل القانونى للنقابة وممثل عن المجلس، معتبرا أن عدم احترام حقوق الصحفيين من أى جهة سواء كانت رسمية أو غير رسمية يعد اعتداء على الدستور والقانون يستوجب مساءلة من تجاوزهما واعتدى على حقوق الصحفيين وكذلك المتدربين الصحفيين الذين لايحملون عضوية النقابة.

وشدد "العدل" على أن عضوية نقابة الصحفيين لاتعرف الانتماءات السياسية وأن كفالة حقوق الأعضاء مكفولة وفقا للقانون، معلنا رفضه التفريق فى التعامل بين أعضاء النقابة على أساس سياسى طالما تم الالتزام بالمعايير المهنية وميثاق الشرف الصحفى.

وكانت قوات الأمن قد القت القبض على عدد من الصحفيين، أمس الأحد، خلال تغطيتهم أحداث الذكرى الرابعة لثورة يناير، ومنهم  الصحفى بجريدة الفتح، محمود القاعود، شمس الدين مرتضي، مراسل وكالة أنباء أونا، مؤمن سمير، مصور موقع فيتو، إضافة إلى محمد أمين، مراسل دوت مصر، والمصورين محمد وسام، مراسل موقع دوت مصر، وإبراهيم عزت مراسل الشروق، بالقرب من دار القضاء العالي واحتجازهما لحين تفتيشهما، ثم تم إطلاق سراحهما، كما اصيب نادر نبيل، مصور موقع مصراوي، بطلقات خرطوش في يده ورأسه، أثناء تغطيته للاشتباكات التي دارت بميدان رمسيس، و تم الإعتداء على سارة رمضان محررة بجريدة الفجر- وذلك بحسب بيان غرفة عمليات نقابة الصحفيين.