أعربت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة عن بالغ قلقها من ما وصفته بـ"حالات الترويع والاحتجاز"، التي تعرض لها صحفيون من أعضاء نقابة الصحفيين وغيرهم خلال الأيام القليلة الماضية، معلنة رفضها لكل وسائل الترويع والاحتجاز بلا سند قانوني لأي صحفى، وذلك بغض النظر عن انتماءاته السياسية.

ودانت اللجنة في بيان اليوم الاثنين، كل أشكال الاعتداء على الصحفيين والمتدربين الصحفيين في ميدان المتابعة المهنية سواء البدنيأو حتى الأدبي أو تعطيلهم عن أداء مهمتهم في الرصد والمتابعة وإعلام المجتمع بمجريات الأحداث التي تشهدها البلاد، مطالبة الجهات المعنية بحفظ حقوق الصحفيين وكرامتهم.

وقال مقرر اللجنة، بشير العدل، إنه لايجوز بحال من الأحوال حبس صحفي أو إجراء أى تحقيق معه إلا في وجود الممثل القانوني للنقابة وممثل عن المجلس، معتبرا أن عدم احترام حقوق الصحفيين من أي جهة سواء كانت رسمية أو غير رسمية يعد اعتداء على الدستور والقانون يستوجب مساءلة من تجاوزهما واعتدى على حقوق الصحفيين وكذلك المتدربين الصحفيين الذين لايحملون عضوية النقابة.

وشدد العدل على أن عضوية نقابة الصحفيين لاتعرف الانتماءات السياسية، وأن كفالة حقوق الأعضاء مكفولة وفقا للقانون، معلنا رفضه التفريق في التعامل بين أعضاء النقابة على أساس سياسى طالما تم الالتزام بالمعايير المهنية وميثاق الشرف الصحفي.