قال رئيس المجلس العربي للمياه الدكتور خالد أبوزيد، إن القمة العالمية للمياه والطاقة التي عقدت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، كانت فرصة مهمة لمناشدة المجتمع الدولي بضرورة النظر في وضع آليات لإلزام الدول المعنية بالتعاون على المياه المشتركة، وعدم الإضرار بالدول المتشاطئة حتى ولو لم تكن أطرافا في اتفاقيات دولية ملزمة.

وشدد على أن التنمية المستدامة المعتمدة على مصادر الطاقة والمياه لا يمكن أن تتحقق في دولة على حساب أخرى، لما قد يسببه ذلك من عدم الاستقرار وتهديد للأمن والسلام الإقليمي والدولي. 

وأضاف في تصريحات صحفية، أن العناصر اللازمة لتحقيق استدامة الموارد المائية للتنمية بالوطن العربي، تتطلب الارتباط باستدامة الطاقة ودراسة تأثير كل منهم على الآخر، خاصة فيما يتعلق بتوليد الطاقة الكهرومائية على الأنهار المشتركة.

ولفت إلى وضع سبل لترشيد استخدام الطاقة في معالجة وإعادة استخدام الصرف وتحلية مياه البحر وضخ المياه الجوفية، مشيراً إلى أن 65% من الموارد المائية السطحية في الدول العربية تأتي من خارج حدودها عبر أنهار مشتركة مثل نهر النيل ودجلة والفرات وجوبا وشبيلى والسنغال.