قال رئيس اتحاد الشركات المصرية، الدكتور فكري عبدالشافي، إن المصانع تبحث عن عمال للعمل بها فلا تجد، مطالبا بتغيير المفهوم لدى فثقافة العمل لدى الشباب غير موجودة، مؤكدا أن المشكلة التي تواجه الاتحاد هو أن الخريج غير مرتبط باحتياجات السوق، منتقدا تعدد الجهات المختصة بالتدريب والذي يمثل عقبة كبيرة، مبديا تفاؤله ببرنامج الخطة الوطنية للتدريب من أجل التشغيل التي قد وضعت الدولة على أول الطريق.

جاء ذلك في الجلسة الثانية للمؤتمر الوطني لمناقشة مشروع الخطة الوطنية للتدريب من أجل التشغيل، اليوم الإثنين، ورأس الجلسة وزيرة القوي العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشري، رئيس مركز دراسات الهجرة واللاجئين بالجامعة الأمريكية، الدكتور إبراهيم عوض، وأدارت الجلسة نائب رئيس جامعة القاهرة أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية الدكتورة هبة نصار.

ومن جانبه طالب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، جبالي المراغي، بضرورة وضع قانون ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل حتى لا يضغى مصلحة أي طرف على الأخر، وتحديد العلاقة، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى إقبال من العامل على الوظائف حتى يشعر بالأمان الوظيفي ويدخل سوق العمل في القطاع الخاص.

وفي نفس السياق، تساءل ممثل اتحاد الغرف التجارية الدكتور عبد الستار عشرة، عن دور صندوق التدريب الموجود في وزارة القوى العاملة والهجرة ودوره التدريبي والمبالغ المخصصة وطرق صرفها حيث يتم تحصيل 1 % من الأرباح من أصحاب الأعمال لصالح صندوق التدريب.

ومن جانبها، علقت "عشري" على مداخلة "عبد الستار عشرة"، قائلة إن كل مخصصات التدريب موجهة إلى جميع برامج التدريب ذاته.

ومن جانبه، طالب رئيس اتحاد التشييد والبناء المهندس حسن عبد العزيز، بتوحيد جهود الدولة طبقا لخطة معينة حتى تؤدي النتائج المرجوة منها، وأن يكون هناك آلية واضحة في الدولة للتنفيذ.

وشدد رئيس مجلس إدارة شركة مباني المهندس شمس الدين محمد، على ضرورة تغيير الصورة الذهنية للعامل، مطالباً بإنشاء هيئة تجمع جميع جهات التدريب.

ومن ناحيته، أشار خبير في مجال التدريب المهني والتعليم الفني، ورئيس شراكة السياحة حسين بدران، إلى إهيمة التدريب من حيث المدربين المؤهلين، والمادة  التدريبية، مما يعطي نتائج إيجابية، قائلا:"نواجه مشكلة في توفير العمالة في قطاع السياحة، القطاع الآن غير جاذب للعمالة"، مطالباً بإعادة النظر في منظومة التدريب وإيجاد حلول غير تقليدية.

ومن جانبه، عرض مديرعام الفروع بوزارة الصناعة والتجارة ياسر يحيى، تجربة الوزارة في مجال التدريب من أجل التشغيل، حيث اتضح أن الشباب يهتمون بقيمة الراتب الذي يحصل عليه في البداية، مؤكداً أن مخرجات التعليم لا تلبي احتياجات سوق العمل.

وتساءل خبير الموارد البشرية الدكتور أسامة عبد المنعم، عن الكوادر المطلوبة لتنفيذ الخطة ورصد ميزانية التنفيذ، ودعا إلى ضرورة وضع خطة لترشيد الالتحاق بالتعليم الجامعي حتى يقبل المواطنون على إلحاق أبنائهم بالتعليم الفني.

وتحدث بعض ممثلي المنظمات الدولية ومنهم باسكوالي لوبالي مدير مكتب منظمة الهجرة بالقاهرة، وبيتر فان روي مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.