حالة من الغليان يعيشها اليمن عقب تصاعد وتيرة الأحداث، أمس الأحد، في صنعاء، بين الشعب اليمني وجماعة الحوثي، تمثلت في تظاهر العديد من اليمنيين ضد الانقلاب الحوثي، وذلك في الوقت الذي وقف فيه البرلمان اليمني عاجزا عن حل الأزمة، وهو العجز الذي ظهر في تأجيل جلسته الطارئة للبت في استقالة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إلى أجل غير مسمى.

تضارب المعلومات

تضارب الأنباء كان الأكثر سيطرة على المشهد اليمني، حيث تداولت صحف يمنية نبأ عدول الرئيس هادي عن استقالته نتيجة لضغوط إقليمية ودولية، ثم سريعا ما نفت الصحف صحة الخبر، مؤكدة أن الرئيس المستقيل هادي متمسك باستقالته، كما أفاد شهود عيان موقع "نيوز يمن" رفع مسلحو الحوثي الحصار عن منزل وزير الدفاع اليمني، اللواء محمود الصبيحي، بعد ثلاثة أيام من حصاره.

استمرار السيطرة

وفي مشهد غير مفاجئ واستمرارا لسيطرة الحوثيين على مفاصل الدولة اليمنية، أقدمت مليشيات الحوثي على اقتحام مكتب وزير الكهرباء المستقيل المهندس عبد الله محسن الأكوع، وقاموا بإخراج الموظفين من مكاتبهم، ومنعهم من أداء أعمالهم، كما احتجزوا نائب مدير مكتبه عبد الله الوشاح، الذي كان موجودا أثناء اقتحامهم للوزارة، وقاموا بالتحقيق معه، وأخذوا ختم الوزارة بالقوة.

وقال مصدر -رفض ذكر اسمه- لصحيفة "يمن برس" إن الحوثيين عينوا (صلاح عزيز) للقيام بمهام وزير الكهرباء، كما وغيروا مدير مكتب الوزير وطاقم المكتب وتعيين أشخاص مقربين من جماعة الحوثي.

مساع لم تكتمل

وفي محاولة لرأب الصدع وإيجاد حل للأزمة اليمنية وفشل لقاء مبعوث الأمم المتحدة، جمال بنعمر، مع قادة التيارات السياسية الموقعة على اتفاقية السلم والشراكة، في الوصول إلى حل للأزمة اليمنية، عقب انسحاب ممثل جماعة الحوثي في اليمن من الاجتماع، وذلك لرفضه مطالب الأحزاب التي كان من أبرزها الإفراج عن مدير مكتب الرئيس، أحمد بن مبارك، الذي اختطف الأسبوع الماضي، إضافة إلى تخلى الحوثيين عن القوة والسلاح في التعامل مع الحياة السياسية، بجانب عدم تدخلهم في شؤون الحكومة، والإفراج الفوري عن المعتقلين المشاركين في تظاهرات سلمية.

هيئة وطنية

أما في الجنوب اليمني، فأعلن قادته تشكيل هيئة وطنية مؤقتة لإدارة المرحلة الانتقالية الحالية حتى انعقاد المؤتمر الجنوبي الجامع للتحرير والاستقلال صنعاء، وفقا لبيان تم إصداره عقب اجتماع استثنائي أمس الأحد.

أقر البيان بأن يتولى الرئيس ونائبه ومعهما المحامي علي هيثم الغريب، والشيخ حسين محفوظ بن شعيب، مهمة اختيار أعضاء المجلس الوطني للهيئة الوطنية المؤقتة للتحرير والاستقلال بين 51 إلى 71 عضوا، على أن تمثل المكونات والشخصيات الاجتماعية المستقلة ومنظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة وأن يراعى التمثيل الوطني.