قال عبدالمنعم أبوالفتوح إن الثورة ليست هي الغاية، فهي أداة، وسوء أداء النظام الحالي وبعده عن تحقيق مطالب الشعب واحترام الحريات والديمقراطية هو ما سيخلق ثورة أخرى مضادة، مؤكدا أنه مقتنع برضوخ الحكومة لمطالب الشعب والانصياع للمبادئ الديمقراطية أو ستنهار كلية.

ويقول تقرير لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، اليوم الأحد، إذا حاول عبدالمنعم أبو الفتوح تجميع مرشحين لحزبه للمشاركة في الانتخابات المقبلة، فإنه سيواجه عقبات جمة، كما أنه لا يجد وسيلة لنشر دعايته الانتخابية، حيث ترفض الصحف المصرية نشرها، فيما ترفض القنوات الخاصة والحكومية استضافته، أو أي من ممثلي حزبه.

ووفقا للصحيفة، فإن هناك حظر شبه رسمي على عقده أي اجتماعات شعبية، حيث رفضت السلطات خلال الثلاثة أشهر الماضية، 27 طلبا لحزبه بعقد لقاءات جماهيرية، دون توضيح أي أسباب.

وتنقل الصحيفة عن أبوالفتوح، الذي كان من مشاهير السياسة المصرية في الماضي، قوله: "كلما ذهبنا إلى فندق أو قاعة تتبع المؤسسات الحكومية، يلغون الحجز قبل يومين من بدء الفعالية، بناءً على تعليمات أمن الدولة"، فيما تأتي ذكرى 25 يناير والمئات من الناشطين خلف القضبان، بينما تشدد السلطات الأمنية من قبضتها على البلاد التي لا يجرؤ أحد فيها على التفوه بكلمات معارضة للنظام الحالي، ولا لقضائه الذي لم يظهر أي تحفظ ضد حبس المصريين، وفقا لقوله.

ويقول التقرير إن أبوالفتوح الذي كان ينتمى لجماعة الإخوان، في يوم ما، ثم تحول بعدها ليقدم نفسه في صورة الليبرالي، لا يخشى التعبير عن انتقاداته ضد النظام الحالي، الذي يصفه بأنه أكثر قمعية من نظام مبارك، بحسب الصحيفة.

ويقول أبوالفتوح: "على المستوى العملي واليومي تحدث اعتقالات وعمليات تعذيب داخل أقسام الشرطة، ومنع للناشطين من السفر، إضافة إلى مهاجمة الشرطة للتظاهرات السلمية، كل هذه أساليب لا تمارسها سوى الأنظمة الفاشية، بحسب قوله.

إلا أن المسؤولين المصريين يشككون في انتقادات أبوالفتوح، حيث وصفها أحدهم بـ"محض هراء"، مشيرا إلى أن قادر على التعبير عن رأيه دون أي انتقامات من جانب السلطة، مضيفا أن التقدم نحو الديمقراطية يسير بثقة، رغم المناوشات البسيطة التي يقوم بها الإسلاميون المتشددون، وأدت إلى مقتل المئات من ضباط القوات الأمنية وجنودها.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، حسبما يقول التقرير: "الحكومة المصرية تؤدي دورها تجاه الشعب الذي خرج للشوارع في 2011 و2013، مطالبا بالحرية واحترام حقوق الإنسان لبناء نظام ديمقراطي حقيقي، هذا هو هدف الحكومة الحالية في الوقت الحالي".

وأشار المسؤول إلى أن القوانين الجديدة تلزم السلطات الأمنية بالحصول على إذن قضائي لإلقاء القبض على المشتبه بهم، وأنه هناك 500 فرد، بما فيهم إسلاميون متشددون معارضون للحكومة، تم الإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة.

ويقول أحد أعضاء حزب مصر القوية، الذي يترأسه أبوالفتوح، أن الحزب يفكر في مقاطعة الانتخابات المزمع عقدها في الفترة بين أواخر مارس وأواخر أبريل، فيما يقول أبوالفتوح الذي يحذر من وقوع اضطرابات: "لا توجد تنمية دون ديمقراطية، لكن الغباء الذي يدير به النظام الحالي الاقتصاد لن يحقق أي تنمية"، وفقا لقوله.

ويشير التقرير إلى أن الانتخابات ستجرى على 120 مقعدا فقط للقوائم، بينما ستكون باقي المقاعد للأفراد، ما يفتح المجال، حسبما يقول التقرير، إلى إضعاف البرلمان في مواجهة السلطة الرئاسية.

ويؤكد أبوالفتوح أن الفساد قد يقوض من أركان النظام، حتى لو لم يكن السيسي يستخدم نفوذه لإثراء نفسه وأسرته، فحسبما يقول: "النظام الحالي ليس فاسدا، ولكنه لا يستطيع مواجهة الفساد بجدية، فعندما يدعو السيسي إلى الوقوف ضد اللصوص الذين سرقوا مصر واستعادة ثروات المصريين، أنشأ صندوقا، وطلب منهم، رجال الأعمال الفاسدين، المشاركة والتبرع للصندوق"، بحسب زعمه.