<p dir="RTL">أيدت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، قرار وزير الداخلية رقم 1420 لسنة 2012، بفصل ملازم شرطة من الخدمة لعدم صلاحيته، بعد اشتراكه مع آخرين بسرقة سيارة بالإكراه.</p><p dir="RTL">صدر الحكم برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار طارق الفيل، وعضوية المستشارين محمد جمال الدين ومحمد الشطيفي.</p><p dir="RTL">وأكد الملازم المفصول فى دعواه التي حملت رقم 63 لسنة 61 ق، أنه اتهم في قضية السرقة ظلم، مطالبا بإعادته لعمله.</p><p dir="RTL"> وقال في دعواه إنه تصادف خلال أحداث ثورة 25 يناير مع أحد أصدقائه الذين لم يقابلهم منذ سنوات، وتوجه مع صديقه وآخرين لشراء بعض المأكو?ت من أحد المحال، ووضع سلاحه الميري أسفل مقعد سيارته، إ? أن صديقه انتزع سلاحه في غفلة منه، وفر تجاه إحدي السيارات، وحاول سرقتها في الطريق العام، مطلقا أعيرة نارية في الهواء، ما أثار الفزع بين المواطنين.</p><p dir="RTL">أوضحت المحكمة في حيثياتها، أن ملازم الشرطة المفصول تم تعيينه تحت الاختبار، اعتبارا من 1 أغسطس 2010 بإدارة تأمين الطرق والمنافذ، وأنه بتاريخ 6 يوليو 2011، وافق المجلس الأعلى للشرطة على مد فترة اختباره لمدة 6 أشهر، ?تهامه بالقيام وآخرين بسرقة سيارة بالإكراه.</p><p dir="RTL">حرر محضر بالواقعة، وفي جلسة 20 أكتوبر 2011، حكمت المحكمة بمعاقبته بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وفي 18 يناير 2012 وافق المجلس الأعلى للشرطة على مد فترة اختباره لمدة 6 أشهر أخرى، وذلك لإحالته للمحاكمة التأديبية عن واقعة السرقة.</p><p dir="RTL">ومع اقتراب انتهاء فترة ا?ختبار، قررت الوزارة فصله بناء على إفادة قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة، بعدم صلاحيته للتعيين نهائيا، استنادا لواقعة السرقة، التي أحيل بسببها للمحاكمتين الجنائية والتأديبية، والتي تشير لإعوجاج وتدني سلوكه وانز?قه لهوة الانحراف، ضمن الخارجين على القانون.</p><p dir="RTL">وقالت المحكمة "إن ما استندت عليه الوزارة في قرار الفصل، يكشف بوضوح عدم صلاحية المدعي، وأن قرارها يكون متفقا مع صحيح حكم القانون، وتصبح دعواه بالعودة للعمل الشرطي جديرة بالرفض".</p>