دعت النقابة العامة للصيادلة، أعضاءها لحضور الانعقاد الثاني للجمعية العمومية الطارئة، في 6 فبراير المقبل، بدار الحكمة لمتابعة تداعيات قضية الحراسة. كما يتضمن جدول الأعمال بحث اتخاذ إجراءات ضد شركات توزيع الأدوية لقيامها بخفض نسبة الخصم النقدي، وتقليل فترات الائتمان من جانب واحد دون الرجوع للصيادلة.

يذكر  أن  الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة، قد تم تأجيلها، في 16 يناير الجاري، لعدم اكتمال النصاب القانوني لصحة الحضور، والذي كان يتطلب حضور 500 صيدلي لاكتمال النصاب القانوني، حيث سجل نحو 250 صيدليًا أسماءهم في كشوف الحضور.