التعليم في مصر هو الأسوأ على الإطلاق فعدد لا بأس به من طلبة المدارس الابتدائية يعجز عن القراءة والكتابة، بحسب استطلاع رأي أجرته منظمة "كير إيجبت"، وهي من منظمات المجتمع المدني، التي تتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

ويقول استطلاع الرأي، الذي نقلته مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية في تقرير لها، اليوم السبت، إن نسبة الأمية في بعض المدارس تصل إلى 80%، الأمر الذي جعل المسؤولة عن برنامج التعليم بـ"كير إيجبت"، أميرة حسين، تعبر عن مخاوفها إزاء مستقبل هؤلاء الأطفال فتقول "عندما يصلون لمرحلة الدراسة الإعدادية سيتركون الدراسة وينضمون لجموع الأميين".

ويشير تقرير المجلة إلى أن الأمية ليست المشكلة الوحيدة التي تقف في طريق منظومة التعليم في مصر، فهناك مشاكل أخرى مثل ضعف مستوى المدرسين وسوء إعداد الكتب المدرسية واعتماد النجاح في الاختبارات على حفظ كميات هائلة من المعلومات.

أضاف أنه رغم أن نسبة الالتحاق بالمدارس الابتدائية تزيد عن 95%، فإن الشوارع تمتلئ بالأطفال في سن الدراسة أثناء ساعات الدراسة الرسمية، كما أن نسبة تمويل التعليم من الدخل القومي في مصر تعد الأقل في منطقة الشرق الأوسط، موضحا أنه في عام 2011 صرفت الدولة 3.5% من دخلها على التعليم، ما يعادل 9.5 مليارات دولار أي بمقدار 300 دولار على كل تلميذ في العام، بينما تشير تقديرات أخرى إلى مبالغ أقل من ذلك بكثير.

ومن المشاكل التي تواجه منظومة التعليم في مصر، بحسب التقرير الأمريكي، ضعف أجور المدرسين التي لا تكفي أبسط احتياجات المعيشة على الرغم من الزيادة التي شهدتها في 2005، ما يدفع الكثير من المدرسين إلى اللجوء إلى منح التلاميذ دروسا خصوصية، كما تعاني الجامعات المصرية من مشاكل أخرى حيث تمثل مصنعا لتوليد الاضطرابات، بحسب المجلة، فقبل نهاية نصف هذا العام تعرض 300 طالب جامعي للاعتقال كما لقى 16 طالبا على الأقل مصرعهم في 2014.

وتضيف المجلة أن من العوامل التي ساعدت على انهيار منظومة التعليم انتشار ثقافة الفساد واللامبالاة بين العديد من المدرسين والإداريين، ما أدى إلى تآكل دور المؤسسة التعليمية على مدار 30 سنة من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، على حد وصفها، إضافة إلى الاضطرابات التي شهدتها فترة ما بعد حكمه ما جعل مصر تحصل على المركز الأخير في مستوى التعليم الابتدائي بحسب تقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي في 2013، بينما حصلت على المركز الثالث قبل الأخير في 2014 من بين 144 دولة.

وأشار التقرير إلى مطالبة خبراء التعليم المصريين بإقرار تعديلات حقيقية، حسبما تقول الأستاذة بالجامعة الأمريكية والناشطة في مجال مبادرات إصلاح التعليم، نجوى مجاهد، "حان الوقت لكي نبدأ الآن، إذا استمر بنا الحال على الأداء بنفس الطريقة سنستمر في مواجهة نفس المشاكل، نحن نحاول معالجتها من منظور أمني، وهو ليس بالخطأ كليا لكن يجب علينا في نفس الوقت أن نغير من الوضع الذي اضطررنا فيه إلى اللجوء إلى المعالجة الأمنية".

وتضيف "هناك العديد من القرارت التي تهدف لإقرار تعديلات حول مجلس الجامعات واتحادات الطلاب ودورهم وصناديق تمويل الاتحادات ولدينا مدرسين ومفتشين ووزارة، كل شيء موجود لكن لا شيء يعمل".

ويشير التقرير إلى تقديم حكومة السيسي في أغسطس الماضي عدد من الخطط طويلة الأجل لإصلاح التعليم حتى عام 2030، لكن لازالت المناقشات حول هذه الخطة يشوبها الغموض، كما أن الخطة القاضية بتعيين 30 ألف معلم على درجة عالية من التأهيل لم يصاحبها إجراءات تتعلق بعملية تأهيل هؤلاء المدرسين.

أضاف أن السيسي أعلن خطة لرفع أجور المدرسين إلى ألف جنيه مصري، إلا أنه أقر بأن الأموال اللازمة لذلك لم يتم توفيرها بعد طالبا من المدرسين "الوقوف إلى جانب مصر".