قررت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد الدسوقي، اليوم السبت، قبول المعارضة المقدمة من وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة فتحي والي، على قرار حبسها لمدة سنة وعزلها من وظيفتها، فضلا عن تغريمها ألف جنيه، بتهمة عدم تنفيذ حكم قضائي.

كان الدكتور رضا إسماعيل رياض أقام دعوى قضائية حملت رقم 5330 جنح الدقي لسنة 2014 ضد "والي" اتهمها فيها بعدم تنفيذ حكم قضائي صادر له، فأصدرت المحكمة قرارا بعزلها وحبسها وتغريمها، إلا أن الوزيرة طعنت على الحكم، وأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.