رحبت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، بالقرار الذي تبناه رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، ووزير التضامن الاجتماعي، غادة والي،  بشأن فتح مراكز الشباب على مستوى جميع المحافظات لأنشطة يشارك فيها أطفال الشوارع.

وقال بيان الجمعية اليوم، السبت، إن القرار يشكل نقله جديدة على المستوى النوعي من ناحية التعاطي مع الظاهرة، كما يمثل تعزيزا واضحا لآطر التعاون بين الوزرات المعنية بالقضية بما تحقيق خطوات واضحة وملموسة تنعكس بشكل إيجابي على محاربة الظاهرة، التي باتت تمثل (وجعا) في قلب المجتمع المصري.

وأكد خبير حقوق وتشريعات الطفل، رئيس الجمعية، محمود البدوي، أن ملف أطفال الشوارع أصبح تكليفا مهما على لائحة اهتمامات الحكومة المصرية، بالتوازى مع ما تبذله وزارة التضامن من جهود لحل مشكلة أطفال الشوارع مع الجمعيات الناشطة في هذا المجال بهدف خلق مساحات أوسع للتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني.

وطالب البدوي جميع الجهات والنشطاء، "الذين كالوا الاتهامات لنتائج الحصر"، بالاصطفاف مع الحكومة والمجتمع المدني وأن يتبنوا ويقدموا أطروحات ورؤى جديدة تساعـد على إنهاء هذه الظاهرة، التي أصبحت مصدرا للكسب غير المشروع  لبعض الكيانات والأفراد، على حد قوله، ومصدر للظهور الإعلامى دونما أن ينعكس ذلك بأي مظهر إيجابي على هؤلاء الأطفال الأبرياء.