بمناسبة احتفالات محافظة الإسماعلية بعيدها القومي الموافق 25 يناير، يُسلط "دوت مصر" الضوء على أبرز التغييرات التي طرأت على المحافظة، وأثرت في تراثها المعماري.

وتبرز أزمة هدم المباني العريقة التي تشتهر بها المحافظة، لإنشاء أبراج سكنية، كأخطر العوامل التي تهدد المظهر التاريخي للمحافظة.

واختفي الشكل التراثي القديم للإسماعيلية، وظهرت الأبراج السكنية العملاقة في أقدم حي سكني للأجانب في المحافظة.

وقال صاحب أحد المساكن القديمة، رفض ذكر اسمه، إن رجل أعمال طرح ضعف سعر الأرض لشرائها، لإقامة برج سكني عليها، وتعهد له بشقتين في البرج، فقرر الموافقة على العرض.

وأوضح سمسار عقارات، أن الأسعار تتراوح بين 10 آلاف جنيه و15 ألف للمتر الواحد، مع ضمان حجز مسكن لصاحب الأرض داخل البرج السكني في الأدوار الأولي، وهو ما يدفع الأهالي للبيع.

وقال أحد أبناء المحافظة، ويُدعى محمد حسن، إن المنطقة كانت تبني من مساكن من طابقين فقط، دون أعمدة، ويميزها شُرفات خشبية تتكون من الأرابيسك غالباً، إلا أنها أصبحت من الماضي حيث تم استبدالها بالأبراج السكنية الضخمة.

وأضاف أن الجهات الحكومية وقفت مكتوفة الأيدي أمام إقامة الأبراج في حي الأفرنج، وتحدث عن رشاوي قدمت للمسئولين، قبل ثورة يناير من أجل التغاضي عن إقامة الأبراج.

ورغم قرار محافظ الإسماعلية، اللواء أحمد القصاص، بمنع إقامة الأبراج السكنية بنطاق حى أول وتحديداً بمنطقة الأفرنج، إلى أن أعمال الهدم والإنشاءات بالمنطقة لا تزال مستمرة.

يقول مهندس مدني يُدعى أحمد مصطفي، أن مدينة الإسماعيلية شهدت في الفترة الماضية هجرة أبناء بعض المحافظات الآخري إليها ما أدي إلي بحث رجال الأعمال عن أراضي جديدة للبناء عليها.

ويضيف "رغم أن رجال الأعمال يشترون الأراضي بضعف ثمنها إلا أنهم يحققون مكاسب خيالية، حيث يصل سعر الوحدة السكنية في بعض المناطق إلى مليون جنيه.

ويُوضح أن أسعار الوحدات السكنية شهد ارتفاعًا ملحوظًا في المحافظة، منذ بدء العمل في مشروع قناة السويس الجديدة.