ظهرت في الآونة الأخيرة حوادث بتر العضو الذكري كوسيلة انتقام سهلة للزوجة من زوجها لخيانته العاطفية لها، أو لأسباب أخرى.

إلى كل سيدة تفكر في هذه النوعية من الانتقام احذري العقوبة الجنائية، حيث يدخل ذلك تحت بند إحداث عاهة مستديمة تنتظر الزوجة على إثرها عقوبة قاسية.

رسالة إلكترونية

في الشهر الحالي، ألقت الشرطة الصينية القبض على سيدة في مدينة "شانجكيو"، واتهمتها بالتسبب في أذى بدني خطير بقطع عضو زوجها الذكري مرتين، بعد اكتشافها خيانته لها بإرساله رسالة على البريد الإلكتروني لحبيبته من هاتفها الشخصي، وهو الأمر الذي اكتشفته بعدما نسي تسجيل الخروج من الهاتف، بحسب صحيفة "صن" البريطانية، اليوم الثلاثاء.

وترجع وقائع الحادث إلى اكتشاف الزوجة "فينج" خيانة زوجها "فان ليونج"، لتمسك بمقص وتقطع عضوه الذكري أثناء نومه، ليتم اصطحابه للمستشفى ويعيد الجراحون العضو إلى مكانه، إلا أن الزوجة تسللت لغرفة الزوج في المستشفى أثناء الليل وقطعته مرة أخرى وألقت به من النافذة، وأجرى رجال الشرطة والأطباء تمشيطا لمحيط المستشفى لمحاولة إيجاد العضو، إلا أن المحاولات فشلت.

وقال المتحدث باسم المستشفى إنهم "علموا بما حدث في المرة الثانية عندما قيل لهم إن رجلا عاريا يضرب سيدة خارج المستشفى، وعندما هرع طاقم المستشفى للخارج وجدوا سيلا من الدماء يتدفق من بين ساقيه وهو يضرب زوجته، ليكتشفوا أنها قطعت عضوه الذكري مرة أخرى، وأنه فقد الكثير من الدماء"، مضيفا أن "حالته مستقرة، ولكنه يعاني من اضطراب عاطفي شديد".

الحبس 10 سنوات

رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، المستشار رفعت السيد، قال في تصريح خاص لـ"دوت مصر"، إن ارتكاب مثل تلك جريمة يعادل جريمة إحداث عاهة مستديمة، وإن القاضي في هذه الحالة لا يفرق بين قطع العضو الذكري أو قطع أي من أعضاء الجسم، فينظر له كجناية تسبب في إتلاف أو إحداث عاهة به.

ومن حيث المعاقبة الجنائية للجريمة، أوضح "السيد"، أن كل من أحدث بغيره جرحا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو من أعضائه، أو أحدث عاهة مستديمة يستحيل وقوعها، يعاقب بالقانون من 3 إلى 5 سنوات، وأما إذا كان جرح ناتج عن كبت وترصد مع سبق الإصرار فيحاحكم بالعقاب بين 3 إلى 10 سنوات.

طائفة سنية

وفي يوم 29 أكتوبر 2013، عرض الإعلامي، طوني خليفة، فيديو لشخص يدعى "ربيع الأحمد" قطعت أسرة لبنانية عضوه الذكري، بسبب زواجه من فتاة تدعي "رُدينة" من غير علم الأسرة.

وعندما علمت أسرة الفتاة اللبنانية بديانة الشاب، حدثت عدة مشاحنات كلامية بينهم وبين زوجته، نظرا لأن المجني عليه ينتمي إلى طائفة سنية على غير اعتقادات الأسرة اللبنانية. وعندما اقتنعت زوجته بكلام أسرتها، دفعها إلى استدراجه إلى إحدى المناطق النائية بحجة المصالحة بينه وبين أسرتها، وقطعوا عضوه الذكري بمساعدة زوجته.

الصحة النفسية

أستاذ فلسفة القانون والفقيه الدستوري بجامعة الزقازيق، الدكتور محمد فرحات، أوضح أنه قبل الحكم علي الجاني "الزوجة" إذا ثبت عليها تهمة قطع العضو الذكري لزوجها، لابد من عرضها على مستشفى الصحة النفسية ليثبت أنها كانت في كامل وعيها وقت ارتكاب جريمتها، حتى يتسنى تطبيق عدالة القانون من قانون العقوبات في المادة 240 بشكل صحيح.

وأشار "فرحات" إلى أنه إذا حدث جرح بسيط بالعضو ولاحقه المجني عليه بعملية جراحية، فعليه أن يثبت أمام الطب الشرعي مدى الضرر الذي وقع الضرر بهذا العضو، محاولا إثبات فائدة العضو الذي لحق به الضرر، وعند ذلك لا مجال للنقض أمام المحكمة على الحكم  في القضية، فيكفى لتكوين العاهة أن يثبت أن منفعة أحد الأعضاء فُقدت بصفة مستديمة ولو جزئيا، مهما يكن مقدار هذا الفقد.

سعيدة بالانتقام

"كنت سعيدة جدا لأنني كنت أدافع عن شرفي"، هكذا دافعت خادمة تحمل الجنسية الآسيوية عن نفسها أمام شرطة دبي في منطقة ديرة، بعدما بترت العضو الذكري لشخص سبعيني خليجي، تعمل خادمة لديه داخل مسكنه، كعقاب له نتيجة تعديه عليها أكثر من مرة جنسيا محاولا التحرش بها، كما ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" في يوم 15 إبريل 2011.

وبعد ارتكاب الواقعة لم تغادر الخادمة مسرح الجريمة، ولكنها مكثت بالمنزل الذي تعمل به دون خوف من العقاب القانوني، لافتة أثناء التحقيقات معها إلى أن المجني عليه الثري  دأب على التحرش بها، واستمر في ملامسة جسدها بعدما طلب منها تدليك جسده، مما دفعها إلي قطع عضوه الذكري، وأحيلت إلى الجهات القضائية، وتم عمل جراحة عاجلة للمجني عليه فور دخوله إلى المستشفى.

اللجوء إلى القضاء بدل القطع

وعقب على ذلك، المحامي بالنقض، وليد الخطيب،  مؤكدا أن القانون لا ينظر إلى ارتكاب المجني عليه مع زوجته أو فتاة أخرى فعلا فاحشا مثل التحرش الجنسي بها، بل ينظر القاضي فقط إلى نتيجة الجريمة التي لحقت به.

وتابع "على الجانية إذا وُضعت في مثل هذا الموقف سواء حال تعرضها لحالة تحرش أو خيانة زوجية، أن تلجأ إلى القضاء، فالمحكمة من شأنها أن تنصفها في هذه المواقف، بدلا من اللجوء إلى ارتكاب فعل تعاقب عليه فيما بعد".