صدق مجلس النواب التونسي، على استقلاليته الإدارية والمالية، في إطار مشروع قانون النظام الداخلي.

وينظر المجلس أيضا فى مشاريع قوانين تتعلق بالمحكمة الدستورية واللامركزية ومحاربة الإرهاب، حسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

وكان البرلمان ناقش في جلسته العامة، أمس، مشروع نظامه الداخلي، واحترام حرية الأقليات في التعبير عن آرائهم، وتمكين المعارضة من جميع حقوقهم التي تساعدهم في أداء مهامهم داخل المجلس.