قال تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، إن إصلاحات قانونية "شكلية" أجريت في مصر فشلت في إنهاء عنف واسع النطاق من جانب المجتمع والأسر والدولة ضد النساء والبنات اللائي يواجهن اعتداءات جنسية وأعمال تحرش جماعية وعمليات تعذيب في أماكن الحجز.

وأكدت المنظمة الدولية أنه رغم المبادرات التي أطلقت في الآونة الأخيرة، بينها تعديل قانوني يجرم التحرش الجنسي، فإن أوجه قصور في القانون المصري وحصانة موجودة منذ وقت طويل لمرتكبي العنف ضد النساء يعني أن العنف الجنسي والعنف القائم على أساس النوع لا يزال قائما على نطاق واسع.

أضافت أن السلطات المصرية فشلت في منع العنف ضد النساء والبنات كما فشلت في التحقيق في وقائعه وعقاب مرتكبيه أو تحقيق العدالة لضحاياه وتعويضهن ودعمهن بما في ذلك إعادة التأهيل البدني والنفسي.

وتابع التقرير "في البيت يتعرضن للضرب الشديد والاعتداء والإساءة من شركاء الحياة والأقارب. في الشارع يتعرضن لتحرش جنسي مستمر وخطر هجمات جماعية او يسقطن ضحايا لعنف المسؤولين في الدولة."

وفي دراسة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة عام 2013، قال أكثر من 99% من النساء والبنات في مصر إنهن تعرضن للتحرش الجنسي، وقالت المنظمة الدولية إن عدد الاعتداءات الجنسية في الشارع تصاعد في السنوات القليلة الماضية.

وأشارت إلى أن الاعتداءات الجنسية وحوادث الاغتصاب تكررت وتم خلالها تعقب نساء وتجريدهن من ملابسهن وسحبهن في الشوارع أو ضربهن بالعصي والسكاكين والأحزمة، فيما قالت سجينات كثيرات بينهن حوامل للمنظمة إنهن تعرضن لاعتداءات وتعذيب واغتصبن في الحجز.

قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي: "يبين واقع الحال ما تتعرض له نساء مصر وفتياتها من طيف واسع من ألوان العنف الجسدي والجنسي التي تتربص بهن على الدوام في جميع مناحي الحياة".

أضافت إن الكثير من النساء يتعرضن للضرب المبرح داخل المنزل واعتداء الأزواج والأقارب عليهن والإساءة إليهن، وفي الحياة العامة، يواجهن تحرش جنسي مستمر ومخاطر التعرض لاعتداءات (البلطجية) في حال تمكن من الإفلات من العنف الذي يمارسه موظفو بعض أجهزة الدولة".

وجاء في التقرير أيضا أن ضحايا العنف المنزلي اللائي تحدثن عن قيام شركاء الحياة بضربهن وجلدهن وكيهن بالنار وحبسهن على غير إرادتهن لم يتلقين مساعدة، موضحا أن النسوة اللائي أردن الإبلاغ عن مثل هذه المعاملة واجهن فتورا من رجال الأمن أو النيابة العامة وأوجه قصور في قانون العقوبات، الذي لا يجرم على نحو واضح العنف المنزلي والمعاشرة الزوجية القسرية.

وقالت منظمة العفو الدولية إن رد السلطات المصرية على العنف تمثل ببساطة في تشكيل هيئات جديدة على حساب إصلاح القوانين المعمول بها وإصدار تعليمات إلى سلطات إنفاذ القانون والمحاكم بعدم التسامح مع العنف ضد النساء.