<p dir="RTL"> </p><p dir="RTL">ذكرت النيابة العامة ضمن أسباب طعنها على براءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، من تهمة إسناد صفقة تصدير الغاز لإسرائيل بالأمر المباشر، للشركة التي يمتلكها رجل الأعمال الهارب حسين سالم، أن محكمة الجنايات بنت حكمها على توافر حالة الضرورة، واعتبارات الأمن القومي، بما يخالف القانون والثابت في أوراق القضية.</p><p dir="RTL">استندت النيابة في طعنها الذي أرسلت به مذكرة إلى محكمة النقض -حصل "دوت مصر" على نسخة منها- إلى تقرير لجنة الخبراء والفحص التي شكلتها المحكمة، والتي رأت أنه كان ضروريا تطبيق قانون المناقصات والمزايدات، بشأن تصدير الغاز لإسرائيل، وليس إسناد الصفقة بالأمر المباشر لشركة شرق البحر الأبيض المتوسط<span dir="LTR">EMG </span> المملوكة لحسين سالم.</p><p dir="RTL">النيابة أشارت إلى أن قانون المناقصات والمزايدات رقم 98 ينص على: "للمسؤول التنفيذي في حالة الضرورة القصوى، أن يأذن بالتعاقد بالطريق المباشر"، ولكن مسألة الضرورة متروكة لتقدير المحكمة، كونها مسألة موضوعية، ويتعين أن يكون لهذا التقدير سند من الأوراق، يبني القاضي عليها استخلاصه واستنتاجاته.</p><p dir="RTL"><img src="https://dotmsrstaging.s3-eu-west-1.amazonaws.com/uploads/uploads/تصدير الغاز.jpg" /></p><p dir="RTL">أوراق الدعوى خلت من أي مبررات لتوافر حالة الضرورة المشار إليها، إذ إن الضرورة تعني أن تجد جهة الإدارة نفسها أمام  خطر داهم، أو حالة تدعو إلى الاستعجال، يجيز لها سلوك الطريق المحظور عليها في الظروف العادية، وبذلك يكون الحكم قد شابه البطلان – بحسب مذكرة النيابة.</p><p dir="RTL">لفتت مذكرة طعن النيابة أيضا إلى أن  مبدأ الضرورة والاستعجال واعتبارات الأمن القومي التي بنت المحكمة براءتها عليه، في إسناد تصدير الغاز مباشرة للشركة، مردود عليه، إذ إن التعاقد مع الشركة تم في غضون عام 2000، ولم يبدأ تصدير الغاز إلا سنة 2008.</p><p dir="RTL"><img src="https://dotmsrstaging.s3-eu-west-1.amazonaws.com/uploads/uploads/تصدير الغاز1.jpg" /></p><p dir="RTL">أسباب الطعن المقدمة لمحكمة النقض في منتصف شهر يناير الحالي، رأت أيضا، أن اعتبارات أمن البلاد التي دعت إلى إسناد التصدير لشركة حسين سالم مباشرة، أمر يناقضه بيع الشركة 70% من أسهمها في البورصة، والسماح لها بذلك على نحو ما شهد به المحاسب بإدارة المراجعة بشركة مصر المقاصة، محمد عبدالعزيز محمد – بحسب مذكرة النيابة.</p><p> </p>