<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.6;">دافع رئيس لجنة حصر أموال وجماعة الإخوان المستشار عزت خميس، عن أعمال وقرارات اللجنة، وأكد أنها تقوم بكافة إجراءاتها وفقا للقانون.</span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">ذكر المستشار عزت خميس خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء بمناسبة مرور عام على إنشاء اللجنة، أنهم يباشرون مهامهم استنادا على الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة، بحظر جماعة الإخوان والتحفظ على جميع أموالها وممتلكاتها، وأن اللجنة لا تصدر قرارات إدارية بالتحفظ، وإنما عندما تقوم بالتحفظ على فرد أو أي كيان أو مشروع، تتخذ الإجراءات القانونية، بالتقدم لقاضي التنفيذ بطلب حتى يوافق عليه، وبالتالي فاللجنة إنما تقوم بإجراءات تنفيذية للحكم الصادر في هذا الشأن ولا تصدر اللجنة أي قرارات بالتحفظ، وجميع الإجراءات قانونية وقضائية.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">جاء ذلك تعقيبا على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والتي أبطلت عدد من قرارات التحفظ الصادرة من اللجنة بحجة أنها لجنة غير قضائية.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">دافع أيضا المستشار عزت خميس عن دور اللجنة في مكافحة الأعمال الإرهابية وأعمال العنف والتخريب، مشيرا إلى أن اللجنة تحكم قبضاتها على أوجه صرف وحركة الأموال التي يتم التحفظ عليها، بحيث ألا تخرج هذه الأموال إلا للمشروع أو الكيان المخصص لها، وأن تكون هذه الأموال معروفة أوجه صرفها، حتى لو كان جنيه واحد في غير الغرض المخصص لمباشرة المشروع أو الكيان المخصص لذلك، ولا يمكن أن يتم تمويل العمليات الإهاربية من جميع الأموال التي تتحفظ عليها.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وبالنسبة للأحكام القضائية الصادرة من محكمة القضاء الإداري برفع التحفظ على بعض الشركات كسلسلة محلات سعودي وزاد، قال المستشار عزت خميس، أن هذه الأحكام ليست نهائيا ويتم الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا، والاستشكال أمام محكمة الأمور المستعجلة، والاستشكال على الحكم يوقف التنفيذ، ونحن نحترم الأحكام القضائية وسيادة القانون، ونستخدم حقنا القانوني في الطعن على هذه الأحكام، وبالفعل صدرت بعض أحكام من الأمور المستعجلة بوقف هذه الأحكام.</p>