"الأمر بالمعروف" تؤدب أعضاءها المتورطين في"مول الرياض"
هبة مدين
الأربعاء، 21 يناير 2015 02:24 م
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span dir="RTL">أعلنت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية، عن نتائج التحقيق في اعتداء أعضائها على شاب في مركز للتسوق في العاصمة السعودية الرياض، وذلك قبل 14 يوما.</span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span dir="RTL">وأوضحت صحيفة "الحياة" اللندنية، اليوم الأربعاء، أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قررت نقل 3 من أعضائها تأديبيا إلى خارج منطقة عملهم، وإعفاء مدير ووكيل مركز من منصبيهما، وذلك على رغم إقرار الرئاسة في نتائج تحقيقاتها بتعمد إلحاق الأذى بالمواطن السعودي عبد الله الحربي.</span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span dir="RTL">كما وصفت الهيئة تهجم أعضائها الثلاثة بـ"المتعمد" لإلحاق الأذى بالمواطن الحربي، إذ سددوا ركلات ولكمات متتالية له بعد السيطرة عليه، وذكرت أن نتائج التحقيقات أسفرت عن رصد 4 تجاوزات، أولها ضرب الشاب بنية الإيذاء، ومحاولة تفتيش هاتقه المحمول.</span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span dir="RTL">مبينة أن هذا الإجراء ليس قانوني، بالإضافة إلى نقل الشاب إلى مكتب الهيئة في المجمع التجاري، رغم توجيه أعضاءها إلى الإحالة لمركز الشرطة، كما تمثلت المخالفة الرابعة في توقيف المواطن، مؤكدة أن عدم أن عدم أخذ الفرق الميدانية أمرا من المسئول في مركز الهيئة يعد مخالفا للتعليمات، والتي يتضح من خلالها إذ كانت الحالة تستحق الإحالة أم حلها من الموقع.</span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span dir="RTL">كما لفتت الصحيفة، إلى أن قرار التأديب طال رئيس مركز الهيئة المباشر للقضية ووكيل المركز بإعفائهما من منصبيهما، وتكليفهما كأعضاء في أحد مراكز الهيئة في العاصمة السعودية الرياض.</span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span dir="RTL">بدوره، استنكر الحربي نتائج تحقيقات الهيئة، قائلا في تصريحاته للصحيفة، "إن القرارات التي اتخذت لم تشف غليلي، ولم تمنحني حقوقي جراء الاعتداء"، مضيفا أن حقه لن يحصل عليه من الهيئة وإنما من القضاء، إذ يرى أن تلك القرارات الصادرة أقرب إلى كونها مخدرا موضعيا للمشكلة، من دون طرح حل لها.</span></span></p>
لا يفوتك