أوصت هيئة المفوضين، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار محمد الدمرداش، بإصدار حكم من محكمة القضاء الإداري (أول درجة)، بإلزام الحكومة بفتح وتشغيل محطة مترو أنور السادات، مع إلزامها باتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بتأمين المحطة، وميدان التحرير المؤدي إليها.

وجاء تقرير المفوضين المعد من المستشار هاني عوض، وينفرد به "دوت مصر"، في الدعوى رقم 59060 لسنة 68 ق، المقامة من عدد من المواطنين من رواد مترو الأنفاق، ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية.

وأوضح مقيمو الدعوى أنه منذ فض اعتصامي أنصار جماعة الإخوان بميداني رابعة والنهضة، في 14 أغسطس 2013، تم إغلاق محطتي مترو السادات والجيزة من قبل الأمن، ورغم استقرار الأوضاع إ? أنه لم يتم تشغيل محطة السادات حتى الآن.

وأكد تقرير مفوض الدولة أن استناد الحكومة في غلقها لمحطة السادات على اعتبارات الأمن القومي وسلامة الوطن، ليست لها ما يبررها من الواقع والقانون قانونيا، لغلق المحطة بصفة دائمة لمدة تقارب العام والنصف، مما يزيد من معاناة المواطنين رواد المترو، ورفض التقرير ما دفعت به الحكومة في ردها على الدعوى، بأن غلق محطة السادات يعد من الأعمال السيادية التي تخرج عن رقابة القضاء.