<p dir="RTL">قالت منظمة العفو الدولية إنه على الرغم من اتخاذ الحكومة المصرية خطوات نحو مقاومة العنف ضد المرأة، مثل إصدار القانون الذي يجرم التحرش، إلا أنه مازال هناك قصور قانوني يؤدي للإفلات من العقاب، ما ساهم في استمرار معاناة المرأة والفتاة المصرية من مختلف مظاهر العنف سواء داخل المنزل أو خارجه.</p><p dir="RTL">وأشارت المنظمة في سياق تقرير جديد نشرته عبر موقعها الرسمي، إلى تنوع مظاهر العنف ضد المرأة المصرية، ما بين التعرض لاعتداءات جنسية جماعية، وممارسة العنف ضد النساء المعتقلات، وكذلك العنف الأسري والتفرقة بينها وبين الرجال في قانون الطلاق.</p><p dir="RTL">وأورد التقرير أنه في السنوات الأخيرة تكررت حوادث الاعتداءات الجنسية الجماعية ضد النساء، خاصة في الأماكن التي شهدت تجمعات كبيرة مثل تظاهرات ميدان التحرير، كما تتعرض النساء أحيانا إلى التعدي عليهن بالضرب بالعصي والآلات الحادة، فيما لم تظهر السلطات الاهتمام اللازم لحماية السيدات من مثل هذا النوع من التعديات، كما أن القانون المصري لازال به بعض الخلل فيما يتعلق بجرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية بمختلف درجاتها.</p><p dir="RTL">وفيما يتعلق بالعنف ضد المرأة في المعتقلات والسجون، قال التقرير إنه تم توثيق بعض حالات سوء المعاملة والتعذيب الذي بلغ إلى حد الاعتداء الجنسي في بعض الأحيان ضد النساء والفتيات المعتقلات، كما وجد أن بعض المعتقلات كن حوامل وتعرضن أيضًا إلى معاملة مهينة خلال فترة اعتقالهن.</p><p dir="RTL">ولفت التقرير إلى أنه طبقا لما أوردته استطلاعات الرأي التي أجرتها وزارة الصحة المصرية، فإن نحو نصف النساء اللاتي شاركن في الاستطلاع قلن إنهن تعرضن للعنف الأسري، فيما قالت أخريات إنهن تعرضن للإيذاء الجسدي والنفسي، حيث يقوم أزواجهن بضربهن أو جلدهن وأحيانًا بحرقهن وتحدثن أيضًا عن تقصير القانون المصري في حمايتهن من كل هذه الممارسات.</p><p dir="RTL">وتضطر بعض النساء إلى الاستمرار في علاقات لا يرغبنها بسبب قانون الطلاق الذي يظلم المرأة بشكل كبير، بحسب تقرير المنظمة، حيث إن القانون يسمح للرجل أن يطلق زوجته دون إبداء أي أسباب، وإذا أرادت الزوجة الخلع فإنها تجبر على التخلي عن جميع حقوقها المالية، وإلا فسيتحتم عليها المعاناة في متابعة سير الدعاوى القضائية التي تتطلب وقتا طويلا وتكلفة باهظة لإثبات أن أزواجهن يسيئون معاملتهن.</p>