<p dir="RTL">كشفت النيابة العامة، في أسباب طعنها بالنقض على حكم براءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، من تهمة التربح للغير دون وجه حق، خلال صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل، أن محكمة الجنايات خالفت في حكمها الثابت بأوراق الدعوى، أقوال عدد من الشهود، على رأسهم مدير المخابرات الأسبق عمر سليمان.</p><p dir="RTL">جاء ذلك خلال المذكرة التي قدمتها النيابة إلى محكمة النقض -حصل "دوت مصر" على نسخة منها- والتي أوردت فيها أن رئيس محكمة جنايات القاهرة، المستشار محمود الرشيدي غير شهادة مدير المخابرات العامة الأسبق عمر سليمان، وقالت في حيثياتها إن شكا قد ساورها، في إسناد الاتهام للرئيس الأسبق لعدة أسباب، أهمها أنه بتدقيق المحكمة بحثها في جميع جوانب شهادات الشهود، ومن بينهم اللواء عمر سليمان، وجدت أنه لم يقطع أو يحدد ولو بضعيف القول، أن يكون قد تناهى لسمعه مشاركة مبارك لوزير البترول الأسبق، سامح فهمي، في إسناد أمر بيع وتصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل، عبر شركة<span dir="LTR">emg </span> التي يستحوذ عليها رجل الأعمال حسين سالم.</p><p dir="RTL">الأمر الذي اعتبرته النيابة العامة، مخالفا لأقوال اللواء عمر سليمان خلال التحقيق معه أمامها، وأمام هيئة المحكمة السابقة "برئاسة المستشار أحمد رفعت"، حيث شهد بأن إسناد أمر تصدير الغاز لشركة <span dir="LTR">emg</span> كان اقتراح الرئيس الأسبق. وأضاف في شهادته أن مبارك طلب من حسين سالم، التنازل عن شركة كان يملكها قبل ذلك وتسمى "غاز الشرق"، وتأسيس شركة شرق البحر المتوسط <span dir="LTR">emg</span> مع مساهمين آخرين لهذا الغرض – بحسب المذكرة.</p><p dir="RTL">النيابة أوضحت أيضا، أن شهادة وزير الدفاع الأسبق، المشير محمد حسين طنطاوي، لم تنف التهمة عن مبارك، "كما قررت  المحكمة في حيثيات حكمها بالبراءة" بل إن المشير قرر أمام المحكمة والنيابة في أثناء التحقيقات، أن ملف تصدير الغاز لإسرائيل لم يعرض على مجلس الوزراء من الأساس، ولم يعرف إذا ما كان مبارك قد أصدر قرارا بتصدير الغاز أم لا.</p><p> </p>