<p dir="RTL">أوردت النيابة العامة في طعنها على الحكم ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء، ووزير داخليته حبيب العادلي، وآخرين، في "قضية القرن"، أن الحكم استند على آراء وتحليلات رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق، محمد حسين طنطاوي، ومدير المخابرات الأسبق، اللواء عمر سليمان، ورئيس أركان الجيش الأسبق، الفريق سامي عنان، وهو أمر غير جائز، لأن القانون يعتد بالمشاهدات والوقائع الملموسة وليس الآراء.</p><p dir="RTL"><img src="https://dotmsrstaging.s3-eu-west-1.amazonaws.com/uploads/uploads/آراء طنطاوي وعنان.jpg" /><br /> المذكرة التي قدمتها النيابة إلى محكمة النقض -حصل "دوت مصر" على نسخة منها- قالت إن الأصل في الشهادة هو إخبار الشخص بما رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه، إلا أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود الرشيدي، أكدت في حيثيات حكمها على مبارك ومن معه، اطمئنانها إلى أقوال "سليمان وطنطاوي وعنان" الذين نفوا اشتراك مبارك والعادلي في أي أفعال إجرامية، ارتكبها الضباط وأفراد الشرطة تجاه متظاهري يناير، بناء على عقيدتهم الخاصة.</p><p dir="RTL"><strong>من واقع خبرتك</strong><br />النيابة ذكرت مثالا لإثبات صحة حديثها، وقالت إن الفريق سامي عنان أقر –على نحو ما أورده الحكم- بأن وزير الداخلية أو أيا من مساعديه المتهمين في القضية، لم يصدروا أوامر بإطلاق الأعيرة النارية على متظاهري يناير، لأن "خبرة حبيب العادلي علّمته أن الدم يثير المشاعر" وبناء عليه لا يُعقل أن يأمر بضرب الخرطوش على المتظاهرين.<br /><img src="https://dotmsrstaging.s3-eu-west-1.amazonaws.com/uploads/uploads/آراء طنطاوي وعنان2.jpg" /><br />ذكرت النيابة أنها تبينت من مطالعة محاضر جلسات التحقيق في "قضية القرن" أن المحكمة عمدت إلى سؤال الشهود بعبارة "من واقع خبرتك"، ومن ثم فإن ما استند إليه الحكم من أقوال هؤلاء الأشخاص يخرج عن معنى الشهادة المعروف قانونا، وبذلك تكون المحكمة قد بنت عقيدتها على آراء أدلى بها الشهود من خلال استنتاجاتهم، لا على عقيدة استقلّت المحكمة بتحصيلها بنفسها، الأمر الذي يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ويبطله على نحو يوجب نقضه – بحسب مذكرة النيابة.</p><p> </p>