<p dir="RTL">أكد <span style="font-size: 18.1818180084229px; line-height: 27.8181819915772px;">رئيس الهيئة العامة للاستثمار، الدكتور حسن فهمي، أن مصر تشهد ثورة حقيقية في المحاور التشريعية، لحماية الاستثمار وتحفيزه المرحلة المقبلة.</span></p><p dir="RTL">وأوضح فهمي أن صافي الاحتياطات الأجنبية، حتى نهاية ديسمبر الماضي، بلغ 15.7 مليار دولار، فيما بلغ صافي معدلات الاستثمارات الأجنبية في مصر، خلال الربع الأول من العام الماضي 1.8مليار دولار، والصادرات 26 مليار دولار، بينما بلغت الواردات 59.8 مليار دولار.</p><p dir="RTL">وأضاف "فهمي"، أن مصر لديها خطة طموحة، تستهدف استصلاح 4 ملايين فدان والنهوض بالتعليم، بالإضافة إلى خطة مصر في 2020، بأن تمثل مصادر الطاقة المتجددة 20 % من إجمالي إنتاج الطاقة، إلى جانب قطاع النقل، وخاصة بعد الانتهاء من مشروع توسيع قناة السويس.</p><p dir="RTL">وأشار إلى أنه لابد من توافر رؤية واضحة حول المناخ الاستثمارى، وبيئة العمل، وتذليل معوقاته، لافتا إلى أن الاستثمار هو الوسيلة الوحيدة الآمنة لحماية خطط التنمية، وموضحا أن هناك ثورة حقيقية في المحاور التشريعية، لحماية الاستثمار وتحفيزه، لاسيما في مجال حماية المستثمر، وقانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومجال الكهرباء، بالإضافة إلى المحاور الإجرائية، للتيسير على المستثمرين، من خلال لجنة تسوية المنازعات بالهيئة العامة للاستثمار، لإنهاء المشاكل والمعوقات، التي تعترض المستثمرين.</p><p dir="RTL">جاء ذلك خلال المؤتمر الاقتصادي الاستثماري الأول لمحافظة البحيرة، برئاسة محافظ البحيرة، اللواء مصطفى هدهود، وبحضور محافظ كفر الشيخ، المستشار عزت عجوة، نائبا عن رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل، ورئيس جامعة دمنهور، الدكتور حاتم صلاح الدين، ونائب المحافظ، المهندسة نادية عبده، ورئيس الغرفة التجارية بالبحيرة، فتحي مرسي، وقناصل عموم بريطانيا واليونان.</p>