زار وفد حقوقي وبرلماني مصري مكون من عضوي المجلس القومي لحقوق الإنسان، منى ذو الفقار، وحافظ أبو سعدة، والباحث السياسي والبرلماني السابق، عمرو الشوبكي، العاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 15- 17 يناير الجاري، وهي الفترة التي شهدت المناقشات قبيل صدور بيان البرلمان الأوروبي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وقال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعده، إن الوفد التقى مجموعات مختلفة داخل البرلمان الأوروبي سواء من الليبراليين أو الاشتراكيين، لتقديم صورة حقيقية عن الأوضاع في مصر، ليس لتجميل الصورة، ولكن لإيضاح حقيقة الأمر.

وأضاف أبو سعده، في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر"، اليوم الثلاثاء، أن مجموعات وأطراف دولية وإقليمية تقدم صورة مغلوطة عن الأوضاع في مصر، على رأسها، أطراف تابعة لجماعة الإخوان، وهو ما يستوجب التواصل مع البرلمان الأوروبي، خاصة في ظل اتفاقية الشراكة بينه وبين مصر، والتي تنص على احترام حقوق الإنسان، والديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون.

وأكد رئيس المنظمة أن الوفد ناقش مجموعات داخل البرلمان الأوروبي، وكان أغلبهم لديه صورة سلبية عن الأوضاع في مصر، ونجحنا في تصحيح الكثير من هذه المعلومات، خاصة فيما يتعلق بأعداد المحبوسين، حيث إن بعض المجموعات تتحدث عن وجود 75 ألف مسجون، إلا أننا أوضحنا أن أقصى عدد للمحبوسين لا يزيد على 6 آلاف محبوس، من بينهم ألف مسجون، تحت قيد التحقيق معهم، والباقي متهمين في قضايا عنف.

وعن قرار البرلمان الأوروبي بشأن انتقاد الأوضاع الحقوقية في مصر، وعدم مراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة، أوضح سعده، أن مشروع القرار تم تقديمه من مجموعة الخضر داخل البرلمان الأوروبي وبيان من الاشتراكيين، وجرت عليه مناقشات داخل البرلمان، وهي مناقشات تخضع للمساومات السياسية، مؤكدا أن الكثير من البيانات داخل البرلمان تتناقض مع بعضها البعض، لافتا إلى وجود إشادات بقرارت الرئيس السيسي عن تجديد الخطاب الديني.

وأشار أبو سعده إلى أن الجولة إلى برلين تضمن لقاءات مع البرلمان الألماني، حول حقيقة الأوضاع في مصر، وأسفرت عن نتائج كبيرة في إيضاح حقيقة الأمور.