أكد وزير العدالة الإنتقالية وشؤون مجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدى، أنه يجرى حاليا التفاوض بين مصر ممثلة في وزارة الخارجية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بشأن إنشاء مكتب إقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان فى مصر.

وقال الهنيدى، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم الثلاثاء، إن اللجنة الدائمة للمراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان، والتى وافق مجلس الوزراء على إنشائها، ستعقد جلسة موسعة قريبا، يحضرها جميع الجهات المعنية بالملف، وسيتم توجيهه الدعوة لرئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلى أنه جرى استحداث قطاع لحقوق الإنسان بالوزارة، وأسند مهامه للمستشار أشرف العشماوي، موضحا أنه في إطار عمل الوزارة أيضا في مجال العدالة الانتقالية فإنها ستوقع بروتوكول تعاون مع وزارة الدولة للتطوير الحضارى والعشوائيات، بشأن القطاعات الأكثر فقرا.

وفيما يتعلق بالميزانية الخاصة باللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أكد الهنيدي، أن المخصصات للجنة لم تصل بعد من قبل وزارة المالية، وأن اللجنة مازالت في انتظارها.

وحول مشاريع قوانين بناء وترميم الكنائس والأحوال الشخصية، قال الهنيدي، إن مشاريع القوانين مازالت قيد الدراسة باللجان المختصة بها.