أكد أمين تنظيم حزب الحركة الشعبية العربية "تمرد"، محمد راعي، أن لجنة شؤون الأحزاب ليس لها ولاية على قرار تأسيس الحزب، ولم تعلن رفضه.

وقال راعي، في تصريح لـ"دوت مصر"، إن القرار النهائي يعود للمحكمة الإدارية العليا، والتي ستصدر حكمها النهائي يوم 24 يناير الجاري، موضحا أن المحكمة هي من يقبل أو يرفض تأسيس الحزب.