أعلن رئيس الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي بوزارة التعاون الدولي، السفير فتحي الشاذلي، بدء المرحلة الثانية بالصحراء الغربية لتطهير 71 ألفا و146 فدانا بدعم من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، التي تقدر تكلفتها بنحو 23 مليون دولار.

ومن المقرر، بحسب بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن تستغرق هذه المرحلة من 5 إلى 6 سنوات، موضحا أن المساحة المستهدفة تبلغ 141 فدانا سيتم تطهيرها لصالح وزارة البيئة بمحميات طبيعية بسيوة ومحمية العميد بالحمام، ونحو 71 ألف فدان لصالح وزارة الإسكان جنوب مدينة العلمين بالمنطقة المخصصة للمدينة المليونية.

أضاف الشاذلي أن إزالة الألغام الأرضية يتضمن التعامل مع مشكلتين رئيسيتين: الأولى هي تحديد مكان اللغم بدقة والثانية كيفية التعامل مع اللغم المكتشف، موضحا أن الأولى تمثل صعوبة حقيقية نتيجة عدم وجود خرائط وتعدد أنواع الألغام والدانات، وتحركها من أماكنها بسبب الكثبان الرملية، والتغيرات المناخية المتراكمة على مدار أكثر من نصف قرن.

وأشار كذلك إلى وعورة الأراضي الموبوءة وقسوة الطبيعة التي تتم  فيها عملية التطهير، ما يجعل الاعتماد على الطرق التقليدية المتمثلة في استخدام جنود مزودون بمكتشفات معادن غير ذي جدوى وغير آمن، كما تتمثل الصعوبة أيضا في درجة الدقة المطلوب استخدامها في عملية التطهير.

أما عن المشكلة الثانية، فيقول الشاذلي إنها تعد أقل صعوبة فيمكن التعامل مع اللغم المحدد مكانه بدقة بإبطال مفعوله أو تدميره، علاوة على أن العوامل التالية تجعل مشكلة الألغام في مصر مشكلة غير تقليدية تتطلب البحث بجدية عن حلول سريعة مبتكرة للتعامل معها حتى تأتى بالفاعلية المرجوة.

وأوضح أن مصر تعاني وجود 20% من ألغام العالم في أراضيها، وتصل المساحة الموبوءة بالألغام ومخلفات الحروب إلى 25000 كيلومترا مربعا أو ما يعادل خمس المساحة الكلية لمصر، كذلك اتساع ووعورة الأراضي الموبوءة وقسوة الطبيعة  "الطقس" في كثير من المناطق، فتبلغ درجة الحرارة في بعض الأحيان 60 درجة مئوية، إضافة إلى الرمال المتحركة والرياح العاتية.

ودعا الشاذلي الحكومة المصرية لمراجعة موقفها الرافض للتوقيع على اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد "اتفاقية أوتاوا"، التى وقع عليها أكثر من 156 دولة من بينها بريطانيا وألمانيا وإيطاليا، بحسب التقرير صادر عن الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية الفائزة بجائزة نوبل، لما في تطهير مصر من الألغام المزروعة من مردود كبير على نمو الاقتصاد المصري من خلال الوصول إلى حلول تكنولوجية مبتكرة لحل هذه المشكلة.