أكدت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، صحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لنادي الجزيرة في 24 و25 نوفمبر 2011، والتي قررت إسقاط عضوية رئيس مجلس إدارة النادي السابق المهندس محمد إسلام السنهوري، وآخرين من أعضاء مجلس الإدارة، ورفضت المحكمة البطلان.

صدر الحكم برئاسة المستشار احمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أسامة منصور وحازم اللمعي، و خالد طلعت، سمير عبدالمقصود، وصالح تركي، وتامر يوسف، محمد إبراهيم، نواب رئيس مجلس الدولة.

أوضحت المحكمة في حيثياتها أن الجمعية العمومية العادية لنادي الجزيرة عقدت بتاريخ 30 سبتمبر 2011، ولم يقر أعضاؤها الميزانية والحساب الختامي، وهو ما يعني طرح الثقة في مجلس الإدارة القائم برئاسة السنهوري، وتم الدعوة لعمومية غير عادية، التي وافقت على إسقاط عضوية رئيس النادي وبعض أعضاء مجلس الإدارة، فيما عدا العضوين المنتخبين يوم إجراء العمومية العادية.

وقالت المحكمة إن العمومية غير العادية جاء إجراؤها متفقا مع أحكام القانون، فوفقا لنص المادة 25 من النظام الأساسي للأندية الرياضية في حالة عدم اعتماد الميزانية فمن حق الأعضاء الدعوة لعمومية غير عادية للنظر في إسقاط مجلس الإدارة من عدمه.