قال الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، صلاح عيسى، تعليقا على الحكم الصادر بإلزام المجلس بصرف بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين العاملين في صحف صادرة بترخيص مصري أو أجنبي على حد سواء، إنه جار دراسة حيثيات الحكم ومناقشته، للرد بالطعن عليه أو الموافقة ومخاطبة وزارة المالية لزيادة الميزانية الموجهة للمجلس.

 

وأضاف عيسى، في تصريحات خاصة  لـ"دوت مصر"، أن هناك قواعد معمول بها منذ سنوات بشأن صرف البدل، وهي أن يكون الصحفي يعمل في جريدة ورقية صادرة بترخيص مصري، وأن يكون عضوا في نقابة الصحفيين، ومؤمنا عليه، مشيرًا إلى أنه في حال وجود ترخيص أجنبي للجريدة حتى وإن كان العاملون بها مصريين؛ فنعتبرها قانونا غير مصرية، وهو الحال فيما يخص جريدة العالم اليوم، التي أقامت الدعوى ضد المجلس.

 

كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، قد الزمت فى حكمها الصادر اليوم الإثنين، المجلس الأعلى للصحافة، بصرف بدل التكنولوجيا للصحفيين بكافة الصحف سواء كانت ذات ترخيص مصري أو أجنبي؛ استنادا إلى أن كافة الصحفيين متساوين أمام القانون و? ينبغي التمييز بينهم.

 

وقالت المحكمة إن المعيار الوحيد الذي يحدد أحقية الصحفي في صرف البدل من عدمه هو أن يكون مقيدا بنقابة الصحفيين ويمارس مهنته باحتراف.

 

وكان عدد من صحفيي جريدة العالم اليوم، الصادرة بترخيص أجنبي، أقاموا دعوى قضائية، قالوا إن نقابة الصحفيين تحرمهم من صرف بدل التكنولوجيا، رغم أنهم مقيدون بجداول النقابة وينطبق عليهم ما ينطبق على جموع الصحفيين سواء تعلق الأمر بالحقوق أو الواجبات، لافتين إلى أن النقابة بررت موقفها بأن المجلس الأعلى للصحافة امتنع عن صرف هذه المزايا للصحفيين العاملين بالجريدة لصدورها بترخيص من الخارج.